تبدأ اليوم نيابة الأزبكية بإشراف المستشار وائل حسين، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، تحقيقاتها مع محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى حدثت فى ميدان رمسيس، الأولى، التى أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 261 آخرين، وتبين من التحريات، التى أشرف عليها اللواء جمال عبدالعال، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن «بديع» حرّض على قتل المتظاهرين وأحداث العنف فى «رمسيس» واقتحام قسم شرطة الأزبكية وأعمال الفوضى فى مسجد الفتح وأحداث العنف الأولى التى بدأت عندما تحركت مسيرة من مؤيدى محمد مرسى، الرئيس المعزول، من ميدان رابعة العدوية واتجهت إلى ميدان رمسيس من أعلى وأسفل كوبرى أكتوبر وانضم إليهم عدد من المتجمعين أمام مسجد الفتح وكان بحوزتهم سيارة محملة بالطوب وأقاموا حواجز أعلى كوبرى أكتوبر بهدف غلق الكوبرى وتعطيل الحركة المرورية أعلاه، ما أدى لحدوث فوضى مرورية فى تلك المناطق والمحاور المؤدية لها؛ نظرا لقيام السيارات بالسير عكس الاتجاه، ثم حاولت هذه المسيرة الوصول إلى المنطقة المقابلة لقسم شرطة الأزبكية من أعلى الكوبرى، واعتدوا على مبنى القسم ورشقوه بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ما أدى لإتلاف واجهات مبنى القسم. وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطنى عن تورط محمد بديع، مرشد الإخوان، فى أعمال التحريض على العنف من خلال مطالبته المتظاهرين بالاستمرار فى الميادين حتى عودة «مرسى»، وأن الأحداث بدأت عندما وصلت مسيرة تضم قرابة 4 آلاف متظاهر، لدعم الموجودين أعلى الكوبرى من مؤيدى «مرسى» بهدف إثارة الفوضى وترويع المواطنين والمارة، وإحداث حالة من الشلل بتلك المناطق؛ فاستمرت القوات فى التعامل معهم بأقصى درجات ضبط النفس واستخدمت قنابل الغاز، وتمكنت من إجبارهم على التراجع إلى منزَل الكوبرى من شارع رمسيس حتى وصلوا إلى منطقة غمرة. وأوضحت التحريات أن أهالى المنطقة الذين أصابتهم حالة الضيق من تعطل مصالحهم وإتلاف سياراتهم وممتلكاتهم اشتبكوا مع المتظاهرين، وتبادل الطرفان إطلاق أعيرة الخرطوش والرشق بالحجارة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 261 من الجانبين، منهم: المقدم أحمد الأعصر، رئيس مباحث الأزبكية، و9 مجندين بإصابات سطحية، نقلوا على أثرها إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لإسعافهم، بينما نُقل المصابون من المتظاهرين إلى مستشفيات قصر العينى والهلال الأحمر وسيد جلال. كانت نيابة مصر الجديدة قد قررت حبس «بديع» لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضى وقضية التحريض على قتل المتظاهرين أمام نادى الحرس الجمهورى فى شارع صلاح سالم؛ حيث وجهت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، 65 سؤالاً إلى «بديع» فى القضيتين، لكنه أجاب عن 9 منها بقوله: «ما حصلش».