وزراء النقل العرب يتجاهلون مشروع جسر الربط بين مصر والسعودية

اختتم أمس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب اجتماعه فى دورته ال48، برئاسة الدكتور جلال السعيد وزير النقل المصرى، ومشاركة وزراء الدول أعضاء المكتب، والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى، وعدد من رؤساء الاتحادات النوعية بالوطن العربى.. وتغيب عنه الدكتور جبارة الصريصرى وزير النقل السعودى.
وتجاهل الوزراء مشروع جسر الربط بين مصر والسعودية، وأكدوا على تفعيل مشروع اتفاقية النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية وإنشاء قاعدة بيانات النقل البحرى العربى من قبل اتحاد الموانى البحرية والانتهاء منها قبل عام 2014 إضافة إلى تقرير حول الأوضاع القائمة فى المنطقة العربية فيما يتعلق بالخدمات المساندة للنقل البحرى، وكذلك تقرير الاجتماع الأول للجنة الفنية للنقل متعدد الوسائط وإدخال متطلبات نظام النقل المتعدد الوسائط فى الدول العربية.
دعا الدكتور جلال سعيد وزير النقل إلى إنشاء مركز معلومات للنقل البرى والبحرى واستثمار المواقع المتميزة للمنطقة العربية والتى تسهم فى زيادة حصتها فى التجارة العالمية وإنشاء مراكز تدريب متخصصة تمنح شهادت الجدارة المهنية للعاملين فى قطاع النقل البرى واللوجستيات وتحسين مناخ عمل مكاتب التوكيلات الملاحية العربية بما يمكنها من تدعيم حركة التجارة البينية بين الدول العربية الذى يسهم بدوره فى دعم الخطوط الملاحية بين الموانى العربية.
من جانبه وصف اللواء دكتور فؤاد عبدالعزيز، رئيس جمعية الطرق والكبارى، نتائج الاجتماع ب«كلام فارغ» مؤكدا أن هناك عشرات اجتماعات سابقة اتخذت القرارات نفسها لكن دون تفعيل.
وكشف عن أن مصر أهدرت ملايين الجنيهات على دراسات إنشاء خط سكة حديد من الإسكندرية إلى السلوم استعدادا لربطها بليبيا لكنها لم تنفذ ورفضت ليببا تحمل أى نفقات من الدراسة، هذا إلى جانب فشل الربط بين مصر والسودان، منتقدا تجاهل الوزراء العرب مشروعا بحجم مشروع جسر الربط بين مصر والسعودية لربط مصر من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد فى منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومترا.
من جانبه قال اللواء عادل عبدالكريم، رئيس اتحاد الموانى العربية، إن البيئة التشريعية تعيق تنفيذ أى توصيات أو اتفاقيات لوزراء النقل العرب، مشيرا إلى أن هناك توصيات بمشروع اتفاقية النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية من العام السابق ولم تنفذ حتى الآن.