متأخرات المخابز وعمولة البوتاجاز.. ملفات تحاصر «عبدالخالق»

يواجه الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين، 3 مشاكل رئيسية مرشحة للتصاعد خلال الفترة المقبلة، تشمل متأخرات أصحاب المخابر والمقدرة ب 120 مليون جنيه، وعمولة توزيع أسطوانات البوتاجاز عبر الكوبونات، وغضب بقالى التموين من توقف حافز مقررات السلع التموينية منذ 9 أشهر.
وقال سالم موسى، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية: إن الاتفاق على سعر محدد لعمولة توزيع ونقل أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات تأخر، واصفاً السعر الذى حددته وزارة البترول ب 45 قرشاً للأسطوانة بالعبثى، وقال: طالبنا الوزارة برفع العمولة إلى 3?5 جنيه للأسطوانة، لافتاً إلى أن وزارة التموين تواجه مشكلة كبيرة فى تطبيق نظام الكوبونات تتمثل فى عدم وجود اعتمادات مالية لاستيراد البوتاجاز اللازم للمشروع من جانب، والاحتياجات اليومية من جانب آخر، وأوضح أن احتياطى البوتاجاز وصل الآن إلى صفر طبقاً لما أكده الوزير لأعضاء الشعبة.
وانتقد بقالو التموين عدم استجابة الوزارة إلى صرف حافز المقررات التموينية المتوقف منذ 9 أشهر، وقال أحد البقالين: «التموين» ترفض صرف مستحقاتنا التى كنا نحصل عليها كل 3 أشهر والمقدرة بجنيه عن كل بطاقة شهرياً، وأضاف: لم نحصل على مليم واحد منذ 9 أشهر وحتى اليوم، ولا ندرى متى سنحصل على حقوقنا، وأضاف أن شعبة السلع الغذائية طالبت وزارة المالية بصرف مستحقات البقالين المتأخرة مراراً وتكراراً دون جدوى.
وأكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أن إجمالى المستحقات المتأخرة للمخابز يبلغ 120 مليون جنيه على مستوى الجمهورية، وأن وزارة المالية قامت بالإفراج عن حوافز فروق أسعار السولار ل 3 أشهر و3 أخرى لحافز الإثابة لتتبقى 4 أشهر.
من جانبه أكد فتحى عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أن الوزارة حريصة على حقوق أصحاب المخابز والبقالين، موضحاً أنه سيتم صرف 52 مليون جنيه كجزء من مستحقات أصحاب المخابز بعد ورود موافقة وزارة المالية على تدبير المبلغ اللازم لصرف جزء من المستحقات الخاصة بفروق أسعار السولار وحافز الإثابة.
وحول الاتفاق على عمولة توزيع ونقل البوتاجاز فى مشروع الكوبونات الذى بدأ العمل التجريبى له أوائل الشهر الحالى ويطبق بشكل فعلى خلال شهر يوليو المقبل قال «عبدالعزيز»: إن وزارة البترول هى الجهة المسئولة عن تحديد أسعار حلقات التداول للمحطات والمستودعات وليست وزارة التموين، فالتموين تمثل ضلعاً من أضلاع المشروع يشاركها فيه وزارات البترول والمالية والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والمحافظون وأصحاب المستودعات وغيرهم، وجارٍ الاتفاق بين أصحاب المخابز والبترول على العمولة المناسبة لكلا الطرفين.