مجلس «الصحفيين» يعاقب النقيب ب«لفت نظر».. و«الولى»: قراءتهم للقانون رديئة

رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين قام بدوره على أكمل وجه فى قضية شيماء عادل

تصاعدت أمس الأول، حدة الأزمة بين ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، و7 من أعضاء النقابة الذين عقدوا اجتماع مجلس النقابة، تغيب عنه النقيب الذى كان فى لقاء مع الرئيس محمد مرسى، وأصدر المجلس خلاله بياناً تضمن معاقبة النقيب ب«لفت النظر»، بدعوى خروجه على السلوك المهنى ومخالفة لوائح النقابة ونظمها. وفى المقابل وصف الولى البيان بأنه عكس قراءة رديئة من أعضاء المجلس لقانون النقابة، الذى لا يتضمن مواد لمحاسبة النقيب.
وانتقد الولى، فى تصريحات ل«الوطن»، الاجتماع الذى عقده مجلس نقابة الصحفيين والذى انتهى ب «توجيه عقوبة لفت النظر» إليه، قائلاً: «إن دعوة الاجتماع باطلة وغير قانونية، وإن البيان الذى صدر تضمن عدداً من المغالطات التى تعكس قراءة رديئة من الأعضاء لقانون النقابة»، واستنادهم إلى المادة رقم «76» مضلل، لأن قانون النقابة لا توجد به مواد لمحاسبة النقيب، والمادة التى استندوا إليها خاصة بمحاسبة الصحفيين». كما جدد رفضه للقرار الذى أصدره مجلس النقابة بالإجماع فيما يخص تعيين مدير عام للنقابة، قائلاً: «القرار اتُخذ دون علمى، وهذا المدير العام سبق أن تظاهر ضده العاملون بالنقابة».
وأضاف الولى أن هذه المادة 76 تنص على أن «لمجلس النقابة بأغلبية ثلثى أعضائه، الحق فى توجيه «لفت نظر» للصحفى، إذا خرج عن السلوك المهنى، أو خالف لوائح النقابة»، دون أى إشارة من قريب أو بعيد إلى عقوبة «لفت نظر» النقيب، كما أن النصاب القانونى لتوقيع تلك العقوبة لم يكتمل بحضور ثلثى مجلس النقابة «8 أعضاء»، وعدد من حضروا لم يتجاوز 7.
واستنكر الولى، ما ذكره الأعضاء فى بيانهم، من أن الجمعية التأسيسية للدستور، رفضت إنشاء المجلس الوطنى للصحافة، فى حين أن الجهات الرقابية ب«التأسيسية» حددت جلسة الثلاثاء المقبل، لمناقشة الأمر، مشدداً على استمراره فى عمله لتحقيق مطالب الصحفيين، من رفع أجورهم، وإنشاء مدينتهم السكنية، وتحسين المعاشات، وإصدار قانون النقابة، وتعديل قانون الصحافة. مؤكداً أن ما ورد فى بيان مجلس النقابة بشأن «التأسيسية» عبارة عن معلومات خاطئة، تدل على عدم متابعة أعمالها، خصوصاً حول ما يتعلق بأن «الجمعية» لا ترغب فى إلغاء العقوبات السالبة للحريات، مع أن هذا الأمر ناقشته لجنة الحريات بالجمعية منذ أسبوعين.
وحول قرار المجلس بتجميد التعاون مع اتحاد الصحفيين السودانيين، الذى يرأسه محيى الدين التيتاوى، قال الولى، إن رئيس الاتحاد قام بدوره على أكمل وجه، كما أبلغنا بأن التهمة الموجهة لشيماء عادل تهمة سياسية، وليست صحفية.
يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين، وجه عقوبة «لفت نظر»، إلى الولى، وفقاً للمادة (76) من قانون نقابة الصحفيين، وقال فى بيان له، عقب اجتماعه، فى غياب النقيب، إن «الولى» أساء إلى سمعة النقابة، بتكذيب بيان صادر عن مجلس النقابة بالإجماع، وفى حضوره، وإصدار بيان تضمن عبارات مسيئة للمجلس، والجماعة الصحفية، يخالف موقفاً ثابتاً للنقابة، والجمعيات العمومية المتعاقبة، كما أنه أهدر قراراً أصدره مجلس النقابة بالإجماع فيما يخص تعيين مدير عام للنقابة، بطريقة لا تليق بمنصب النقيب، وتلحق أشد الأذى بسمعة النقابة.