«لجنة العشرة»: غضب الصحفيين ليس فى محله.. والنقابة: متمسكون بمطالبنا

قال المستشار مجدى العجاتى، عضو لجنة ال10 لتعديل الدستور، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: إن غضب الجماعة الصحفية من عدم أخذ اللجنة ببعض المواد التى تقدموا بها ليس فى محله، خصوصاً أن المواد الخاصة بالصحافة فى مسودة التعديلات تضمن حريات الصحافة وحقوقها.
وأوضح ل«الوطن» أن اللجنة وضعت المبدأ العام فى مواد الصحافة، مبيناً أن لجنة الخمسين هى التى فى يدها حسم الأمر بشكل نهائى، مضيفاً: «الدستور يضع الإطار العام، والقانون هو الذى يحدد التفاصيل»، لافتاً إلى أنه يمكن لنقابة الصحفيين إعداد مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحريات وليس هناك ما يحول دون ذلك.
وقال: إن التعديلات الخاصة تضمنت عدم تعطيل الصحف أو وقفها أو إغلاقها إلا بحكم قضائى، مبيناً أن القضاء هو الذى يحمى وسائل الإعلام، ولفت إلى أن الجدل الدائر بشأن المادة 51، وبالتحديد الفقرة الأخيرة التى نصت على: «يجوز استثناء فرض رقابة محدودة عليها عند إعلان حالة الطوارئ أو فى زمن الحرب» لا يوجد منها تخوف ومعمول بها فى كل دول العالم وكانت موجودة فى دستور 1971 وذلك من أجل الصالح العام.
من جانبه، قال جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين: إن النقابة متمسكة للنهاية بمقترحاتها التسعة التى أرسلتها للجنة العشرة، وإنها ستعيد إرسالها مرة أخرى عبر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين فى لجنة الخمسين، مشيراً إلى أن اللجنة تجاهلت مطالب الصحفيين بالنص على أن «الصحافة سلطة رابعة». وأضاف أن عدم النص على إلغاء الحبس فى قضايا النشر بالدستور أمر غير منطقى، خصوصاً فى ظل وجود 37 مادة بقانون العقوبات تجيز حبس الصحفيين.