قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن الإصلاح الإداري هو العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي، وأن أي جهود مبذولة لتنفيذه لن تكون مستدامة إلا بوجود جهاز إداري حكومي كفء وفعال. جاء ذلك على هامش المحاضرة التي ألقتها وزيرة التخطيط، خلال ندوة بعنوان "الإصلاح الاقتصادي والإداري ما تم تنفيذه.. ورؤية مستقبلية" في المجمع العلمي المصري. وأوضحت السعيد، أن كل اتجاهات الخطط حاليا تتم بشكل تشاركي، ما يعد عنصر مهما في اكتساب ثقة المجتمع في هذه الخطط وبمشاركة المثلث الذهبي للتنمية، مؤكدة أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست بشكل إيجابي خلال السنة الأولى من تطبيقه، ويشعر بها رجل الشارع من خلال فرص العمل التي تم توفيرها، والتي تمثل الحماية الاجتماعية الحقيقية له، ما ظهر خلال الطفرة التي حدثت في معدل النمو، ليسجل 5.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018، مدفوعا ب3% معدل استثمار، ما ساهم في إحداث معدلات كبيرة في فرص التشغيل بتوفير 779 فرصة عمل. ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك تحيزا ضد الصناعة الوطنية، حيث شاع تدعيم الواردات على حساب الصناعات المحلية، كما أعلنت الوزيرة ارتفاع حجم الصادرات من 18 مليار قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 إلى أكثر من 23 مليار دولار. وزاد السعيد، أن المكون الذي كان يتم تصديره أيضا "أجنبي"، لافتة إلى أنّ الاحتياطي الآن يغطي أكثر من 7 أشهر، بينما كان لا يغطي أكثر من 3 أشهر من الواردات، ما يعكس قوة الاقتصاد الحالي. وقالت وزيرة التخطيط: "لكل إصلاح اقتصادي تكلفة لابد أن نتحملها جميعا، وهي ارتفاع الأسعار، و60% من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عائد على ارتفاع سعر العملة، بينما 40% منها يعود إلى تكلفة النقل واللوجستيات. وأكدت السعيد، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص الإصلاح الإداري، وبينها إجراء إصلاح تشريعي بقانون الخدمة المدنية، موضحة أنه قد لا يكون أفضل قانون على الإطلاق، لكنه يتيح العديد من المزايا، إضافة إلى وجود نظام تقييم الأداء. واستطردت وزيرة التخطيط، أنه بعد استحداث وحدات الموارد البشرية، أصبح لدينا أحدث 3 أنظمة في العالم، طبقناها منذ نحو شهرين في 3 أماكن، مع وجود لجنة لتقييم أفضل سوفت وير منهم لاستخدامه. وأوضحت السعيد، أنه تم الانتهاء من تطوير مقترح بإعادة هيكلة الوزارات وتكوين وحدات نمطية لمكتب الوزير، ووحدات نمطية مساعدة لعمل الوزارة، والانتهاء من تصميم الوحدات المستحدثة، إضافة إلى الانتهاء من وضع خطة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، والانتهاء من خطط التطوير التنظيمي لعدد من الجهات الحكومية.
