جدل برلماني حول عدم دستورية تعديل "المجتمعات العمرانية"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم جدلا حول قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ينص التعديل على "إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في القرى والمدن القائمة، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان".
ويستهدف القانون التصدي لظاهرة البناء العشوائي، التي أصبحت تهدد الكتلة السكنية والبنية التحتية في مصر، وإعادة توزيع السكان، من خلال إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.
وبدأ الجدل بإعلان النائب عبد الحميد كمال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن رفضه للقانون لعدم دستوريته ووجود تعارض اختصاصات، مشيرا إلى أن هذا القانون ليس من أجل العشوئيات بل تعديل لقانون المجتمعات العمرانية، وأن هناك تنازعا بين وزير الإسكان الذي كان يحصل على أموال المحليات، وبين الوحدات المحلية وسيكون هناك تميز بين المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات القديمة من حيث الخدمات والنظافة واختلاف بين مجالس ادارات المدن العمرانية والمجالس المحلية بالمحافظات وهو تميزغير دستوري.
وأضاف "كمال"، أن القانون يخالف الدستور ويرسخ للتميز وهو ليس مشروع للعشوئيات بل يؤجج الصراع بين المحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورد المستشار عمر مروان وزير الشؤون بأن القانون ينص على الإنشاء والتطوير وليس الولاية، وأن هيئة المجتمعات تتولى الإنشاء وليس الإدارة والأمر قاصر على التطوير والقانون يعطي شرعية لتدخل المجتمعات العمرانية بالتطوير وليس بالولاية.
وينص التعديل المقدم من الحكومة على "إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في القرى والمدن القائمة، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان".
كما رد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس أيضا مؤكدا أنه لا تعارض أو عدم دستورية في القانون والمادة الخاصة بتطوير العشوئيات، وردت في المادة 78 في باب الحقوق والحريات وإلزام الدولة بخطة لتطوير العشوئيات، وهناك مواد وباب للإدارة المحلية وهناك نص يتحدث عن ذلك وتفسير النص يتفق مع إحكام الباب فلا داعي للذهاب لباب آخر.
وشدد "عبد العال"، على أنه لا تصادم بين اختصاصات الإدارة المحلية والمجتمعات العمرانية في أنه يتم التطوير للعشوئيات وفق المجتمعات العمرانية الجديدة ثم تسلم إلى الوحدات المحلية، ولا يوجد اشتباه أو تعارض أو عدم دستورية.