"الباعة الجائلين" بأسيوط تثير أزمة بمناقشات "محلية النواب"

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن إيجاد حل لأزمة الباعة الجائلين بمركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط.
وأكد النائب عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، أن أزمة الباعة الجائلين تؤرق الوضع فى مركز أبنوب، ولابد من حل لهم وإنشاء سوق للتغلب على إشكاليتهم.
وأشار إلى أنه تقدم بمكان محدد لعمل هذا السوق، إلا أن المحافظة والجهات الأمنية لم تقم على نقل الباعة الجائلين والاهتمام بالسوق، وذلك بدافع من المحسوبية لعدد من الأشخاص في المنطقة التي تم اقتراحها من جانبها.
واعترض النائب أحمد السجيني على مصطلح المحسوبية، وتم حذفها من مضطبة الجلسة، فيما أكد محافظ أسيوط ياسر الدسوقي، أن المحافظة لم تقصر في هذا الأمر وتم بذل كل الجهود لمواجهة أزمة الباعة الجائيلن في مركز أبنوب، وتمت الموافقة على المكان الذي اقترحه النائب عبد الكريم زكريا صاحب طلب الإحاطة، إلا أن الأهالي في المنطقة رفضوا وتم الاعتداء على قوات الأمن التي شرعت في إعداد السوق بالتنسيق مع المحافظة.
ولفت المحافظ إلى أنه تم عمل مقايسة من مديرية الإسكان وتوفير 727 ألف جنيه وتم تخصيها لهذا الأمر من صندوق الخدمة، إلا أنه تم منع المقاول وتم الاعتداء عليه أيضا وأثبت في دراسة أمنية لقوات الأمن أن المكان غير جائز لعمل السوق نظرا لاعتراضات الأهالي.
وأكد المحافظ على أننا بحثنا على بديل للمكان، إلا النائب اعترض وظل الأمر على ما هو عليه، في انتشار الباعة الجائيلن ولا إنجاز للسوق، ليعقب عليه النائب بأنه لم يحدث أي تعدي على المقاول أو قوات الأمن ولا توجد أي ممانعه إطلاقا.
وتدخل النائب ماجد طوبيا، بتساؤله: "فين الأمن وهيبة الدولة؟ إزاي نقبل بهذا الوضع؟ وإزاي نخضع لابتزاز أي شخص؟" ليتفق مع النائب أحمد السجيني، مطالبا ممثل وزارة الداخلية بالتعقيب والرد على هذا التساؤل.
وقال اللواء هاني عويس، مساعد مدير أمن أسيوط، وممثل وزارة الداخلية، إن شرطة المرافق تقوم بعملها على أكمل وجه لكنها تراعي البعد الإنساني في أي خطوة تخطوها، ونحن لا يجوز أن نواجه الباعة الجائيلن بالأسلوب القديم ومطارداتهم، لأنه لن تكون حل نهائي.
وأشار إلى أنه بصدد وضع السوق محل طلب الإحاطة، الوضع غير مستقر والأهالي معترضين على إنشاءه في المكان الذي اقترحه النائب عبد الكريم زكريا.
ولفت عويس إلى أن الأهالي تعدوا على قوات الأمن وإطلاق الأعيرة النارية، ومن ثم رأت الدراسة الأمنية أن الوضع غير مستقر ولابد من التوافق مع الجهات المختلفة من أجل أنشاء هذا السوق فى هذا المكان.
وفى رده على هيبة الدولة ومواجهة الأشخاص الذين تعدوا على القوات والمقاول قال مساعد مدير الأمن: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم"، لكن إقامة السوق سيكون صعب لأن الوضع غير مستقر.
وأكد النائب أحمد السجيني، على أن أزمة الباعة الجائلين كبيرة، وللأسف التشريع الذي يواجهها قديم، ولكن في الوقت ذاته التعدي على الطرقات أمر مرفوض، ولابد أن تكون هناك أذرع شرطية قوية لمواجهة التعديات ولكن في ظل وجود مكان مخصص للباعة الجائلين.
وعقب على حديثه مساعد مدير الأمن بقوله: "نحن كقوات أمن لدينا القدرة الكاملة على فرض هيبة الدولة ولكن بمراعاة البعد الإنساني ومن ثم إيجاد المكان المخصص للباعة وعمل لهم سوق وتجهيزه، سيكون علينا إلزام بمواجهة التعديات بشكل حاسم".
واختتمت اللجنة مناقشتها بالتأكيد على أن المحافظة والأمن ليسا لديهما أي مانع تجاه المكان المقترح من النائب عبد الكريم زكريا، لإقامة السوق ولكن يكون بالتنسيق مع الأهالي محل المكان والحصول على موافقتهم، ليؤكد السجيني، على أن الموضوع منتهي ولكن يتطلب موافقة الأهالي في منطقة السوق المقترح ولا خلاف من جانب المحافظة والأمن على ذلك.