قالت مصادر دبلوماسية إسبانية، أمس، أن أي استخدام للقوة في سوريا يجب أن يحظى بأسس قانونية تدعمه، معربة عن أملها في أن يقوم مجلس الأمن بدوره حيال تلك الأحداث ضمن الشرعية الدولية لوضع حد للأزمة السورية. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "أفي" عن تلك المصادر قولها "إن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل مارغايو أجرى محادثات هاتفية مع نظرائه الفرنسي لوران فابيوس والإيطالية إيما بونينو والألماني جيدو فيسترفيله والبريطاني ويليام هيج خلال الأيام الماضية لبحث آخر التطورات في سوريا ودراسة الحلول الممكنة لوقف الصراع، مضيفة أن إسبانيا تتفق مع تلك الدول على ضرورة استكمال أعمال اللجنة الاممية للتحقيق في الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في الهجوم الذي وقع في ريف العاصمة السورية دمشق يوم الأربعاء الماضي، واصفة إمكانية استخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيميائية خط أحمر. وأعربت المصادر عن قلق إسبانيا حيال التوتر في سوريا، مشيرة إلى أن الحكومة الإسبانية تتابع من كثب آخر التطورات في سوريا، في الوقت الذي دعت فيه إلى انتظار نتائج عمل اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية والتي بدأت مهامها في وقت سابق أمس.