إسراء عبد الفتاح: لم يتم استدعائي لنيابة أمن الدولة حتى الآن.. وأرحب بإرساء القانون على شخصي

العضو المؤسس ب"الدستور" تطالب باتخاذ الإجراءات الحاسمة لرد اعتبار كل النشطاء المحسوبين على ثورتي يناير ويونيو

نفت الناشطة إسراء عبد الفتاح، العضو المؤسس بحزب الدستور وعضو جبهة 30 يونيو، تحويل أي بلاغات ضدها إلى نيابة أمن الدولة، مؤكدة عدم تلقيها لأي استدعاءات للتحقيق معها في البلاغ المقدم ضدها للنيابة العامة حتى الآن.
وشددت إسراء، في تصريحات، ل"الوطن"، على عدم انزعاجها من تقديم أحد البلاغات ضدها خلال الأيام القليلة الماضية، رافضة اعتبار هذا الأمر محاولة لاضطهاد شباب الثورة أو إقصائهم، لافتة إلى أن مقدم البلاغ، ويدعى عبد العزيز فهمي، اعتاد، منذ خلع مبارك، تقديم بلاغات ضد معظم النشطاء السياسيين المحسوبين على الثورة من أجل تشويه صورتهم فقط.
وأبدت إسراء دهشتها من تقديم تلك البلاغات ضدها في هذه الفترة، مؤكدة أن محاولات تشويه الوجوه المحسوبة على ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، لن يأتي في صالح مصر، ولن يصب إلا في مصلحة جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية في مصر والتي يعمل الجميع على محاربتها في هذه الفترة.
وأكدت الناشطة إسراء عبد الفتاح أن الدلائل الوحيدة التي يستند إليها مقدم البلاغ ضدها هي أشياء عادية تم نشرها عبر كل الصحف والمواقع الإلكترونية، موضحة أنها ترحب كل الترحيب بإرساء دولة القانون على شخصها قبل أي شخص آخر واتخاذ كافة الإجراءات "لكي يتم تبرأة ساحتي عن طريق القانون المصري وليس أي شيء آخر".
وطالبت إسراء، في ختام تصريحاتها، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحاسمة لرد اعتبار كل النشطاء المحسوبين على ثورة يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، حيال تبرئة ساحتهم أو عدم استدعائهم للتحقيق معهم، وأن يتم محاسبة كل من يقوم بالإساءة لهم عبر وسائل الإعلام أو تقديم بلاغات كيدية ضدهم "لكي لا يكون الشباب الذين ساهموا في صنع ثورتين خالدتين لمصر لقمة سائغة في يد أي حاقد لا يهمه مصلحة الوطن".