قوى سياسية بدمياط تستنكر استمرار العمل باتفاقية خط النقل التركي رغم التوتر مع أنقرة

استنكرت القوى السياسية بدمياط، استمرار العمل باتفاقية خط النقل التركي، رغم العلاقات الدبلوماسية السيئة مع تركيا بسبب انحيازها ل"جماعات إرهابية"، على حد تعبيرهم.
فمن جانبه، أكد جمال كسبر، القيادي بالحزب الناصري، على إصرار مصر على قطع جميع العلاقات مع تركيا إن لم تعدل عما تقوم به من دعم لجماعة إرهابية.
وشدد محمد الشطوري، المسؤول الإعلامي للتيار الشعبي، على أنه لا توجد أي منفعة من استمرار اتفاقية مصر مع تركيا.
وأشار الشطورى إلى قيام رجال الأعمال الأتراك بإحضار سيارات نقل بسائقيها وتباعيها من تركيا لنقل بضائعهم بين الموانئ المصرية دون استفادة مصر بشيء.
ويؤكد أحمد البيومي، منسق الحركة الشعبية للتغيير، موافقته على قطع التعاون بكل السبل القائمة بين مصر وتركيا وهو ما يتحتم علينا جميعا كشعب وكنظام حاكم نظرا للتصريحات غير المسبوقة والمخلة بالعرف الدولي من قبل مسؤولي تركيا.
من جانبه، قال أحمد عوض، أمين حزب الدستور بدمياط، إن الأمر يخضع لقوانين واتفاقيات والتزامات دولية.
وطالب محمد معاذ، ناشط سياسي، بوقف الاتفاقية بين مصر وتركيا لسياسات تركيا الخارجية مع مصر وتدخلها السافر في شؤون مصر
الجدير بالذكر أن اتفاقية خط النقل التركي بدأت في مصر بتاريخ 4/11/2012، حيث بلغت عدد البواخر التي وصلت إلى ميناء دمياط في الفتره من بداية الاتفاقية وحتى 25/8/2013 بلغت 77 باخرة محملة ببضائع عابرة ترانزيت إلى موانئ مصرية أخرى.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بجمارك ميناء دمياط، "للوطن"، أنه لا توجد أدنى استفادة من اتفاقية الخط التركي التي تقتضي تفريغ البضائع في موانئ دمياط وبورسعيد كي يتم عبورها عن طريق البر من هذه الموانئ لموانئ الأديبية والسويس ليتم شحنها من هناك مره أخرى إلى موانئ الأردن والسعودية علما بأن مرور هذه السيارات في الطرق المصرية والكباري بهذه الحمولات تضر بنا ولا تفيد، فضلا عن استهلاك السولار المدعوم في كل مرة، حيث تبلغ عدد السيارات في كل رحلة من 100 وحتى 250 سيارة، مع العلم بأن تلك السيارات والشاحنات تخرج من الموانئ بسائقيها الأجانب دون أي منفعة تعود على السائقين المصريين أو السيارات المملوكة للمصريين من هذه الاتفاقية، فضلا عن إهدار أموال طائلة في عدم مرور هذه البواخر بحمولاتها من قناة السويس رغم أن مرورها من القناة كان سيحقق عائدا كبيرا بدلا من الرسوم الزهيدة المتفق عليه في الاتفاقية بسداده للموانئ المصرية على كل سيارة، مع العلم أن مرور هذه البواخر بالقناة يتم تحصيل الرسوم بمعيار وزن وحمولات البواخر.