وقعت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط فايزة أبو النجا، مع سفير بلجيكا بالقاهرة، اتفاقا لمبادلة ثلاثة أقساط من الديون المستحقة على مصر لصالح بلجيكا بمبلغ 2.240.337 يورو، لدعم مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرنامج إعادة التأهيل الاقتصادي المصري. وقال بيان صحفي تلقت "الوطن" نسخة منه، "اتفق الجانبان على تخصيص المبلغ لتمويل مخبز آلى مليونى، على غرار التجربة الناجحة مع إيطاليا لإنشاء مخبز الشيخ زايد، الذى ينتج مليون ونصف رغيف يوميا". وتعد آلية مبادلة الديون من الآليات المبتكرة التي أوجدتها وزارة التعاون الدولى لتمويل مشروعات التنمية وتخفيف عبء الديون الخارجية، كما تمثل اتفاقات المبادلة أداة لتوفير متطلبات التنمية وتخفيض العجز في الميزانية، وإعفاء خزانة الدولة جزئيا من عناء تدبير النقد الأجنبي اللازم للسداد. وفي هذا الإطار تم إبرام اتفاقيات مبادلة ديون مع كل من فرنسا، وسويسرا، وايطاليا، وألمانيا باجمالى يناهز المليار دولار. يذكر أن محفظة التعاون بين مصر وبلجيكا تضم عدد من الاتفاقيات التى تنظم علاقات التعاون الثنائي بينهما والتي حصلت مصر بمقتضاها على قروض حتى عام 1991 بلغ أجماليها حوالي 610 مليون فرنك بلجيكى (بما يعادل حوالى15 مليون يورو) تسدد على 30 سنة منها فترة سماح 10 سنوات وبدون فوائد، إضافة إلى قرض ميسر بنفس الشروط كمساهمة من بلجيكا لتخفيف أثار حرب الخليج. وتتيح هيئة ضمان الصادرات البلجيكية ضمانات قصيرة الأجل للصادرات البلجيكية لمصر بحد أقصى 250 مليون يورو وضمانات طويلة ومتوسطة الأجل (عشر سنوات كحد أقصى) والعمليات الخاصة بحد أقصى 600 مليون يورو.