"حماية المستهلك": 154 قرارا للشركات المخالفة خاصة بشكاوى السيارات

قال اللواء، عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 127، أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والإصلاح والاسترجاع، ورد قيمة ومد مدة الضمان، وقرارات حفظ وتأجيل وتسليم لصالح الشاكين في 154 شكوى.
وأضاف يعقوب في بيان صحفي للجهاز اليوم، أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراره في 119 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها، حيث أصدر 15 قرارا بالإصلاح، 96 قرارا بالاستبدال، 7 قرارات بالاسترجاع، وقرار بتسليم السلعة المتعاقد عليها بالسعر المتفق عليه.
وتابع رئيس "حماية المستهلك"، أن المجلس أصدر 35 قرارا في شكاوى السيارات، حيث أصدر 10 قرارات بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح خلال 3 أسابيع، وتوفير سيارة بديلة لحين تمام الإصلاح، 9 قرارات أخرى بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى، كما أصدر المجلس 4 قرارات بفحص السيارات محل الشكوى بكلية الهندسة للوقوف على حالتها، وقرارين ملزمين برد قيمة الوسائد الهوائية لعدم عملها وقت الحاجة إليها، وقرارا ملزما برد جزء من قيمة الإصلاح إلى الشاكي، كما أصدر قرارا بتسليم سيارة إلى الشاكي بالسعر المتفق عليه دون أي زيادة في السعر، وأصدر قرارين بمد فترة الضمان لأحد السيارات بعد إصلاحها، و3 قرارات بحفظ الشكوى وإحالتها للنيابة، وقرار بتأجيل إحدى الشكاوى لحين استكمال أوراقها، وقرارين بإلزام الشركة المشكو في حقها بتقديم رد على شكوتين.
وقال يعقوب، إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها، في حالة اكتشاف عيوب بها، أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وأنه في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ، فسيتم إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة.
ودعا رئيس "حماية المستهلك"، التجار والموردين ومقدمي الخدمات، إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين، من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين، تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة في الأسواق.