سواحل البحر الأحمر فقدت 10ملايين متر نتيجة عمليات الردم

قال د. مجدي علام رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة إن السواحل المصرية عمليات تدمير منظمة من جراء التلوث البترولي وعمليات ردم الشواطئ.
جاء ذلك خلال ملتقى الشباب العربي الخامس للبيئة الساحلية بعنوان" الشواطئ مسئوليتنا " بمدينة الغردقة برعاية الجامعة العربية وبمشاركة وزارة البيئة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم ( الايسيسكو) ومحافظة البحر الأحمر.
وأضاف أن محافظة البحر الأحمر تقوم حاليا بحصر شامل للأراضي التي تم ردمها داخل المياه والشواطئ على مر الأعوام الماضية حتى الآن، والتي وصلت إلى مليون متر مربع وأننا نرفض أي تسوية أو تعويض أو إزالة إلى ما تم ردمه بها وذلك لا يعوض بأي ثمن.
وأشار علام أن البيئة الساحلية هي أهم دعائم وركائز الأمن الغذائي العربي الذي أصبح مهددا بالاندثار ولذلك تم الاتفاق مع الوزارات المعنية منها وزارة الزراعة، مضيفا أن البيئة الساحلية هي أحد عناصر الدخل القومي للبلاد من من حيث الصيد والسياحة.
وأكد د. سيد خليفة رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة أن مساحة السواحل المصرية تقدر ب2000 كيلو متر مربع، وتعانى من الكثير من المشكلات منها هجرة الصيادين والتعرض لرمى المخلفات الصلبة والتلوث مما تؤثر على البيئة البحرية
ومن جانبه أكد محافظ البحر الأحمر اللواء محمود عاصم على البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل غرامات مخالفات ردم البحر بالفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظة والتى تصل إجمالى مساحتها إلي 10 ملايين متر..بينما يصل المبلغ المنتظر تحصيله من القرى والفنادق والمنتجعات السياحية المخالفة بشأن هذه المخالفات إلي 2 مليار جنيه.
وقال المحافظ - إن تحصيل هذا المبلغ سوف يحقق طفرة فى تطوير البنية الأساسية والتحتية بالمحافظة وإنشاء وحدات سكنية للشباب والأسر الأولى بالرعاية والفقيرة وتحسين الخدمات والمرافق وتطوير ورفع كفاءة قطاعات الصحة والتربية والتعليم من مياه الشرب وإنهاء مشروعات الصرف الصحى المتوقفة.
وأوضح أن مساحات ردم البحر التى تمت فى السنوات السابقة وتحرر بها محاضر تم الحصول على جميع الموافقات الخاصة بها من قبل مجلس الدولة ومجلس الوزراء بشأن تحصيل غرامات الردم عليها وتم تشكيل لجنة لحصرالقرى والفنادق التى بها أعمال ردم واعتداء على الشاطئ وانتهت إلي حصر 10 ملايين متر ردم.
ولفت إلى أن هذه الأعمال المخالفة قد تتسبب في أضرار جديدة فى حالة إزالتها، حيث أن تحصيل الغرامات لايعفى من الإجراءات القانونية الأخرى ضد أى إعتداء على الشاطئ أو ممارسة أعمال ردم ، وحدذر من تنفيذ أى أعمال ردم جديدة.