بعد ضبط رئيس "الموسكي" بتقاضيها..أين تذهب أموال "الرشوة" بعد مصادرتها؟

بعد ضبط هيئة الرقابة الإدارية، رئيس حي الموسكي، أثناء تقاضيه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة في مكتبه من أحد تجار منطقة الموسكي ليمنحه ترخيصًا لممارسة نشاط تجارة الملابس، كشف خبير قانوني عن مصير الأموال التي يتم ضبطها في قضايا الرشوة.
وقال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، ل"الوطن"، إنه في حال لم يقم الراشي بإبلاغ الأجهزة المعنية بالرشوة، يتم مصادرة تلك الأموال وتوضع في خزانة الدولة، للاستفادة منها، لأنها أموال جريمة، أما في حال قيام الراشي بإبلاغ الأجهزة فتعود المبالغ المالية للراشي مرة أخرى.
وأشار أستاذ القانون، إلى أنه يتم الاتفاق بين الراشي والأجهزة المعنية قبل تقديم الرشوة للمرتشي حيث يتم إثبات أرقام المبالغ المالية بمواصفاتها وفئاتها في محضر، متابعًا أن بعد ضبط الأموال تذهب إلى النيابة للفصل في أدانتها وتوضع في الخزانة العامة.
وأوضح الفقي، أن المراحل التي تمر بها قضايا الرشاوي، ففي البداية تبدأ التحريات من الجهات المنوط بها بعد أذن من النيابة العامة لمراقبة الهواتف المحمولة والأشخاص "الراشي والمرتشي" وتضبطهم الأجهزة متلبسين على أن يتم تسجيل وتصوير لحظة القبض عليهم وبعض المحادثات التي دارات بينهم.
ولفت إلى أنه في حالة اعتراف "الراشي" فإنه يعفى من العقاب، أما المرتشي - الموظف العام- قد يتعرض لعقوبة تصل للسجن المؤبد فضلًا عن الغرامات المالية.