مجلس الوزراء يعلن برنامجا لحماية المسار الديمقراطي وضمان استقرار مصر

استكمال خارطة الطريق والإصرار على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين واستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي

أكد مجلس الوزراء أنه لن يتوانى عن التصدي وبكل عزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة المواطنين، وسيظل يرفع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، رافضا أي ضغوط خارجية، كما أكد إصراره على تحمل واجبه كاملا تجاه حماية الوطن والمواطنين، واستعداده بذل كل نفيس للذود عنه، وذلك في هذه اللحظة الفارقة التي تتعرض فيها مصر للخطر الداهم الناجم عن التهديد الإرهابي للوطن، الذي يرمي إلى هز كيان الدولة باستخدام العنف والترويع والطائفية.
وقال مجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم، إنه في الوقت الذي تتمسك فيه الدولة بمواصلة التصدي للمخاطر الأمنية دون هوادة أو مهادنة، فإنها تؤكد قناعتها الراسخة والتزامها الكامل بالعمل سياسيا ومجتمعيا تجاه بناء نظام مصري ديمقراطي يضمن حقوق وحريات المواطنين، وتعلن أنها لن تدخر جهدا من أجل حقن دماء المصريين وإزالة التوتر والاحتقان بين أبناء الوطن، ومن أجل ذلك فإنها تمد يدها لكل أبناء الوطن ممن يلتزمون بالسلمية ونبذ العنف والتمسك بخارطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري، ولم تتلوث أيديهم بالدماء، لأن مستقبل هذا البلد لن يتحقق إلا حينما يسود الوئام والتوافق بين أبنائه.
ومن هذا المنطلق، أعلنت الحكومة إطلاق "برنامج حماية المسار الديمقراطي"، الذي يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن، لضع الضوابط التي تكفل استمرار المسار الديمقراطي بشكل سليم، ويضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية، ويكفل للشعب الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين، وذلك كله وفقا لمبادئ معينة.
وأوضح بيان الحكومة أن هذه المبادئ هي "استكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري، بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية، وبحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة، ومع توافر كافة الضوابط القانونية والفعلية لذلك"، ثم "إصرار الحكومة على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والحماية لأرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم، وعلى مكافحة العنف والإرهاب والخروج على القانون"، كما تلتزم الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعادة تشكيل أو استكمال وتفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للعدالة والمساواة، وتمكينها جميعا من القيام بأدوارها كاملة، في الدفع بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين والتصدي الفعال للفتنة الطائفية وحماية حقوق ومكتسبات المرأة في المجتمع، وأيضا "استكمال الحكومة بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الأهلي، الإطار القانوني والإداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ فور زوال الأسباب الداعية لها، وصدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي، وتنظيم تمويل الانتخابات، وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها، والإشراف الأهلي والدولي عليها".
وواصل البيان توضيح المبادئ التي ستسير عليها، ومن ضمنها "تأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين المنصوص عليها في القانون المصري والمواثيق والاتفاقات الدولية، بما في ذلك ضمان حق التظاهر السلمي وفقا للقانون والمعايير الدولية، التي تجرِّم من يخالف سلمية التظاهر أو يقطع الطريق أو يهدد أرواح الناس أو الممتلكات العامة والخاصة بالقوة، أو يحرض على ذلك"، وكذلك إتاحة العمل السياسي والمشاركة في التنافس الديمقراطي لكل من لم تتلوث أيديه بالدماء، وطالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف أو التحريض عليه، وبالسلمية وبالمساواة بين المواطنين دون تمييز، وأيضا "التمسك بالتزام كل الأطراف الراغبة في المشاركة بالمسار السياسي بنبذ العنف دون قيد أو شرط، ومع تسليم السلاح"، إضافة إلى "التصدي بقوة لكل أشكال التعرض لدور العبادة في كل أنحاء الجمهورية، واحترام حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان في حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي، والعمل على تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين، وإصدار التشريعات التي تحمي المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصري".
وأكد البيان التزام الحكومة في إطار المبادئ سالفة الذكر بوضع الإطار القانوني والمهني الذي يحمي حرية الرأي والتعبير، ووضع مواثيق الشرف الصحفي والرقابة الذاتية على الإعلام واستقلاله، ودعوة كل المواطنين للتكاتف والتوجه لبناء الوطن ودعم الاقتصاد، وإعلاء قيم العمل وزيادة الإنتاج، ولبذل كل الجهد والتضحية من أجل توفير الظروف المطلوبة لقيام الحكومة بتوفير إمكانات العيش الكريم، والتزام الحكومة بتبني قضية العدالة الاجتماعية، باعتبارها واحدة من أهم مطالب الثورة، وتقديم برنامج وطني لكيفية تحقيقها بشكل مستدام، وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها.
وجاء في ختام المبادئ التي ستلتزم الحكومة بها "تطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية، من خلال لجان قومية مستقلة يكون غرضها إعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري، عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة، ومتابعة واستكمال أعمال لجان تقصي الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية لها، وإصدار قانون العدالة الانتقالية لتطبيق ذلك".
وفي سبيل تنفيذ هذا البرنامج، دعت الحكومة القوى السياسية والأهلية للمشاركة في تطبيقه، على أن يتم فورا تكوين مجموعة عمل من الحكومة والرئاسة وممثلي القوى السياسية والأهلية لمتابعة تنفيذ البرنامج طوال المرحلة الانتقالية، وتقدم توصياتها ونتائج أعمالها أولا بأول لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء، كما تقوم بإعلانها تباعا على الرأي العام المصري.