"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بنقل الأطفال المقبوض عليهم في "النهضة ورابعة ورمسيس" إلى "الأحداث"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لواقعة حبس مجموعة من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة فض اعتصامي رابعة والنهضة، واشتباكات رمسيس في سجن طره مع البالغين والجنائيين، مما يمثل خطرا على المجتمع بشكل كبير.
وكانت قد وجهت لهؤلاء الأطفال مجموعة من التهم، هي قتل المجني عليهم مجهولي الهوية عمدا مع سبق الإصرار وعقد العزم والنية على إزهاق أرواحهم وإعدادهم لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، والانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين.
وشملت قائمة التهم، تعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام، وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء، والتخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية، واستعمال القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصدا حال حملهم أسلحة نارية مختلفة وأدوات على النحو المبين بالتحقيقات، والشروع في قتل المجني عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدا مع سبق الإصرار.
وأكدت المنظمة على أنه ينبغي إحالتهم إلى نيابة الطفل كما ينص القانون وليس النيابة العامة، لأنه هذا خرق للمواد الخاصة بالتحقيقات ومحاكمة الطفل بقانون الطفل ومنها المادة 94 منه، والتي تنص على أنه "إذا صدرت عن الطفل واقعة تشكل جناية أو جنحة تتولى محكمة الطفل دون غيرها بالاختصاص بالنظر في أمره"، ومادة 122 التي تنص على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، ولكن احتجاز القصر مع البالغين في نفس أماكن الاحتجاز، أمر غير قانوني أيضا وفقا للمادة 112 من قانون الطفل التي تنص على أنه "لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة".
وشددت المنظمة على أن قرارات الحبس الاحتياطي للأطفال وعدم مراعاة سنهم، وتسليمهم لأهاليهم أو نقلهم لدور الرعاية، حيث إن النيابة العامة تقوم بالتحقيق مع القصر دون ال15 عاما، ثم تصدر قرارات بحبسهم 4 أيام، بل وتستأنف على قرارات إخلاء سبيلهم، ونجد القضاة الجزئيين يقومون بتجديد الحبس 15 يوما رغم أن المادة 119 من قانون الطفل تنص على أنه لا يحبس الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، على أن ضرورة ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية وتوفير الدور اللازمة لإيداع مثل هؤلاء وليس في أماكن احتجاز البالغين، لكون هذا يؤدي إلى اندماج هؤلاء الأطفال مع المجرمين مما يخلق منهم أعداء للمجتمع في المستقبل.