«مرسى» يحصن «التأسيسية الثانية» ضد البطلان

التصديق على القانون تم بعد اتفاق داخل «مكتب الإرشاد».. و«الكتاتنى» أرسله للرئيس.. و«أبوبركة»: مرسى سيصدر إعلاناً دستورياً

أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسى قانون «معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية»، الذى أعده مجلس الشعب، فى 14 يونيو الماضى، قبل حله، بالتنسيق مع المجلس العسكرى والقوى السياسية، ولم يوافق «العسكرى» آنذاك على التصديق عليه، وفضل إصدار الإعلان الدستورى المكمل، وتأتى هذه الخطوة قبل يومين من نظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية.
وصدق «مرسى» على القانون برقم 79 لسنة 2012، واحتوت ديباجته على عبارة «باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه»، ووقعه مرسى بتاريخ 11 يوليو»، ونشرته الجريدة الرسمية أمس فى عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه «مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى، ينتخب أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين، جمعية تأسيسية من 100 عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، و50 عضواً احتياطياً»، وبموجب هذا القانون يكون الطعن على بطلان تشكيل الجمعية ليس من اختصاص القضاء الإدارى، التى تنظر بعد غد دعاوى بطلان الجمعية، ويكون الاحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار قرار التشكيل برلمانياً وتشريعياً.
وقالت مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر اسمها ل «الوطن» إن «تصديق مرسى جرى الاتفاق عليه، أمس الأول، فى اجتماع مكتب الإرشاد، وأُبلغ به الرئيس»، وكشف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، عن أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، أرسل مشروع القانون، لمرسى، فور عودة البرلمان، وصدق عليه الرئيس، لأن من حقه التصديق على أى قانون، وبالتالى فإن محكمة القضاء الإدارى لن تكون مختصة بنظر الطعون المقدمة لبطلان التأسيسية، وستحكم برفضها»، وأضاف أن «تصديق الرئيس على القانون حصّن الجمعية». وشدد «عبدالمقصود» على أنه من حق الرئيس بعد هذا التصديق أن يصدر إعلاناً دستورياً مكملاً، ووارد جداً إصداره خلال الأيام المقبلة.
وقال ناصر الحافى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن «المجلس العسكرى كان من المفترض أن يصدق على هذا القانون، ولم يفعل، فصدق الرئيس عليه بعد توليه السلطة»، وكشف أيضاً عن قرب إصدار «مرسى» مجموعة قوانين تمهيداً لإصداره إعلاناً دستورياً، وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب، إن التأسيسية ستواصل أعمالها، لحين فصل «الدستورية» فى دستورية القانون.