أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء صرف قروض المرحلة الثانية لمشروع "البتلو" بمحافظات الجمهورية، والتي تبلغ 200 مليون جنيه، وسيتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعي، وذلك بعد وضع آلية لتفعيل المشروع وتسهيلات في الحصول على قرض المشروع لصغار المزارعين وشباب الخريجين، لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة للحد من استيراد اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض في الأسواق، وعدم ذبح العجول الصغيرة التي لم تصل إلى السن المطلوب. وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، إن المرحلة الثانية لصرف قروض البتلو بدأت بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدا صرف 11 مليونا و200 ألف جنيه حتى الآن، ويتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعي. ولفتت محرز، إلى أن القيادة السياسية والحكومة تضع إحياء مشروع البتلو على رأس أولوياتها، لزيادة إنتاج اللحوم والحد من الاستيراد وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحقيق الوفرة في الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء. وشددت نائب وزير الزراعة، على أن إعادة إحياء المشروع القومي للبتلو، الذي يستهدف صغار المربين وشباب الخريجين، لمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية، بفائدة بسيطة متناقصة، بما يساهم في توفير فرص عمل كبيرة، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر، والنهوض بها، وتقليص الفجوة في اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني، بما يساهم في خفض أسعارها. وكشف تقرير وزارة الزراعة، عن أن اللجان الفنية بالمحافظات ممثلة في "مديريات الطب البيطري وإدارة الإنتاج الحيواني"، تجري المتابعة الميدانية للمستفيدين من المشروع، وتناظر الحظائر والمزارع محل إيواء الحيوانات، والتأكد من استمرار جاهزية المكان، وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة، وتقديم المشورة الفنية في التغذية والرعاية، وتسجيل البيانات والملاحظات لعمل التقارير والتحليل الإحصائي الشهري إلى مجلس إدارة المشروع. وأشار التقرير، إلى أن هذه الأهداف تضم فتح فرص تشغيلية لمشاريع ذات مردود اقتصادي جيد لشباب الخريجين لتعميق الفكر الإنتاجي، وتعميق الشراكة المجتمعية، وعلى نطاق واسع بتشجيع صغار المربين في الدخول لمنظومة تسمين البتلو، حيث تشكل 90% من حائزي الثروة الحيوانية. وتابع التقرير، أن مشروع إحياء البتلو، يعتمد على مساهمة الجمعيات والشركات مع الحكومة في حل مشكلة العجز في اللحوم الحمراء، وتخفيف الحمل عن كاهل الحكومة في توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد اللحوم الحمراء، وتوفير اللحوم الحمراء بسعر في متناول الأغلبية، من خلال ضمان الاستمرارية الناجحة للمشروع بتخفيض مستلزمات الإنتاج "الرعاية البيطرية، والحصة الشهرية من الردة المدعمة توفير علف ذو جودة عالية"، وكذلك تطبيق منظومة التعداد "ترقيم وتسجيل" والتأمين على الماشية. وأضاف التقرير، أنه تم وضع محددات التمويل بمعدل 10 آلاف جنيه للرأس الواحدة، و5 آلاف جنيها للعلائق، يستفيد منها صغار المربيين وشباب الخريجين من الجنسين، والمنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية، والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، مشددة على ضرورة توفير مكان ملائم للتربية فى حالة طلب عدد لا يزيد عن 20 رأسا، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأسا. ويشترط بعد شراء الرؤوس، الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، ومعاينة المكان من خلال لجنة مكونة من "مديرية الطب البيطري، إدارة الإنتاج الحيواني في المديرية، والبنك الزراعي". وشدد التقرير، على أن دور وزارة الزراعة في النهوض بالمشروع، يعتمد على توفير الرعاية البيطرية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، وتوفير الرعاية والتدريب بشأن أسس الإعاشة والتغذية السليمة من خلال مهندسي الإنتاج الحيواني بالمواقع المختلفة بالمحافظات، والتأمين على رؤوس الماشية ضد "الحريق، السطو، السرقة، خيانة الأمانة، الذبح الاضطراري، النفوق، والأمراض الوبائية من خلال صندوق التأمين على الماشية". ولفت التقرير، إلى أن البنك الزراعي يمنح للمستفيد قروضا ميسرة قيمتها 5% متناقص شاملا الرسوم الإدارية، بينما تدعم وزارة التموين المستفيدين بكميات من الردة بسعر مدعم، واستلام العجول بعد اكتمال دورة التسمين، في حين تغطي جمعيات المجتمع المدني، تكلفة الخدمات البيطرية، والتأمين لصغار المربيين بالمشروع من ذوي طلبات أقل من 5 رؤوس بعد دراسة أوضاعهم، والمساهمة في أعمال المتابعة الميدانية.
