فهمي يلتقي المبعوث الأممي لبحث المشهد الداخلي لمصر والأوضاع في غزة

وزير الخارجية نقل للمسؤول الأممي غضب مصر حكومة وشعبا من تجاهل المجتمع الدولي لحقيقة الأوضاع في مصر

استقبل وزير الخارجية نبيل فهمي، صباح اليوم، جيفرى فيلتمان، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية، خلال زيارته الحالية للقاهرة في إطار جولة إقليمية شملت عددا من دول المنطقة ورافق خلالها السكرتير العام بان كي مون.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن الزيارة كانت مقررة للقاهرة منذ عدة أسابيع، وأن اللقاء مع فهمي تناول المشهد الداخلي في مصر والأوضاع في قطاع غزة وتطورات القضية الفلسطينية في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر تاريخياً لدعم هذه القضية، وشدد فهمي خلال اللقاء على "دعمنا الكامل للإخوة الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية في قطاع غزة، وأهمية دور المجتمع الدولي في هذا الشأن".
وأضاف المتحدث أن "فهمي نقل للمسؤول الأممي غضب مصر حكومة وشعباً من تجاهل العالم الخارجي لحقيقة الأوضاع في مصر وعدم توجيه النقد والإدانة للطرف الذي يخطط ويحرض وينفذ أعمالا إجرامية وإرهابية تطول المواطنين ومنشآت الدولة ومستشفياتها ودور عبادتها وتستهدف النظام العام والاستقرار".
وأكد المتحدث أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلة، رفض مصر الكامل لتدويل الأوضاع الراهنة في مصر باعتبار أنها شأن داخلي لا نسمح بالتدخل فيه ولا علاقة لها على الإطلاق بالسلم والأمن الدوليين، وأن مسؤولية أي حكومة ديمقراطية تحتم توفير الأمن والأمان للمواطنين ومواجهة أعمال الإجرام والإرهاب في إطار القانون.
ونوه المتحدث، إلى أن "فهمي" ذكر أن أي مواقف خارجية محتملة تجاه مصر لن تؤثر على قرارات الحكومة التي تنبع من الإرادة الشعبية وتستهدف المصلحة العليا للوطن، وأن كل دول العالم تلجأ إلى الإجراءات الاستثنائية حينما تواجه ظروفا استثنائية، منوها إلى استمرار وجود معتقل "جوانتانامو" بعد مرور أكثر من 12 عاماً على حادث البرجين الإرهابي في نيويورك.
وشدد "فهمي" خلال اللقاء، على التزام الحكومة بالإسراع في تنفيذ خارطة الطريق باستحقاقاتها الثلاث وبمشاركة من ينبذ العنف ولا يحرض عليه ويلتزم بالخارطة.
وقال المتحدث إن المسؤول الأممي لم يحضر إلى القاهرة لمحاولة إلقاء الدروس على المسؤولين المصريين بما يجب أو لا يجب أن يقوموا به، وإنما جاء للاستماع إلى تطورات الموقف وعرض تقديم المساعدة من الأمم المتحدة إذا أرادت مصر ذلك باعتبارها من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وواحدة من أهم الدول الأعضاء بها.