وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء نقابة الأثريين والذي يتضمن 74 مادة مستحدثة. عرض النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، ومقرر التقرير الخاص بمشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، وأكثر من 60 عضوًا، فلسفة مشروع القانون وذلك خلال الجلسة العامة، اليوم. وقال "هيكل" إن الهدف هو إنشاء نقابة للأثريين لحماية مهنة الأثري وضم جميع العاملين بمهنة "أثري" لعضوية النقابة وفقًا للشروط والضوابط الواردة بمشروع القانون المعروض بهدف حماية حقوقهم، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمي ممارستهم المهنية، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنة بما ينعكس إيجابًا على أداء الأثريين وتنمية مهراتهم بما يحقق الآهداف المرجوة والمأمولة منها. وأشار إلى أنه في إطار خطوات الإصلاح التشريعي للدولة لمواكبة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذًا للالتزامات المقررة بموجب النصوص الواردة بالمادتين 76 و77 من الدستور، حيث نصت المادة 77 من الدستور على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي يكفل استقلالها، ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الاخلاقية والمهنية. وأوضح أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأثريين من خلال برامج تدريب وتشجيع وإصدار المجلات والنشرات الدورية وتشجيع البحث والنشر في الموضوعات المتعلقة بالآثار، والاشتراك في تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بشؤون الآثار داخل الجمهورية وخارجها، وتنمية وتعميق روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية المناسبة لهولاء الأعضاء. ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة في خدمة العمل في مجال الآثار بصفة عامة، وتعزيز التعاون مع الهيئات والجمعيات الأثرية المحلية والدولية والمعاهد الأجنبية المهتمة بشؤون الآثار التي لها مقار رسمية بجمهورية مصر العربية، وتوثيق الروابط وتبادل المعلومات والبحوث الأثرية بما يحقق المحافظة على التراث الإنساني والحضارة القديمة، والتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة في مكافحة تزييف الآثار وحماية الحقوق الملكية الفكرية في مجال المنتجات الاثرية المصرية على المستوى المحلي والدولي.
