"العكاري": إجراءات "المركزي" منعت استيراد منتجات "بير السلم"

أكد المهندس طارق العكاري، خبير النظم الإدارية والتنمية الصناعية، والمدير العام لشركة أومسي للواجهات الزجاجية، أن خطوة تعويم الجنيه والتي إتخذها البنك المركزي العام الماضي، حققت العديد من الإيجابيات والأهداف المرجوة وأهمها: إنحدار دور وسيطرة السوق السوداء، واستقرار أسعار العملات، وقدرتها على دفع الاقتصاد وتسهيل مهام الشركات فى وضع الدراسات الخاصة بالمشروعات.
وأشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت عودة بعض شركات الصرافة التى تم إيقافها من قبل المركزي العام الماضي، عقب تقنين أوضاعها والإلتزام بالضوابط بما أسهم في تلبية احتياجات أكبر قدر من المستوردين وراغبي الحصول على العملة الأجنبية.
وأوضح أن أسعار الدولار تشهد حاليا هبوط هادئًا، وهو الأفضل بالمقارنة بالهبوط الحاد والسريع والذى يتسم في الغالب بوجود أحد المؤثرات التي تدفع بالانخفاض وفور زوالها تعود العملة الأجنبية للارتفاع مجددا، مشيرًا إلى أن البنوك توفر احتياجات المستوردين من العملات الأجنبية ولا يوجد نقص بها مقارنة بفترة ماقبل التعويم.
ولفت إلى أن إجراءات المركزى التى تم تطبيقها منذ العام الماضى من حيث تداول مستندات الشحن عن طريق بنك المصدر مباشرة إلي بنك المستورد حد من استيراد منتجات رديئه الجوده أو لايلتزم مصدرها بمبدأ ثبات الجوده وعزز قدرات الهيئات الرقابيه في الرقابة على المنتجات التى يتم استيرادها وتوفير العملة الأجنبية لها مما أسهم فى تحقيق منافع للسوق.
حيث شهد اختفاء نسبيا للمنتجات الصينية قليلة الجودة والردئية والتى كان يتم استيرادها من الخارج وتصنف كصناعات "بير سلم" لعدم تنفيذها من قبل مصانع وشركات حقيقة وذات كيان قانونى مسجل في غرف التجارة المحلية في بلد المنشأ، لافتًا إلى أن تحويل الأموال لعملية الإستيراد والتبادل التجاري تتم حاليا بين البنوك وفقا لتعليمات المركزي ولا يمكن التحويل من الحسابات الشخصيه لأغراض الإتجار كما كان سابقا.
ولفت إلى أهمية تنشيط دور السفارات والملاحق التجارية الخارجية للسيطرة على العمليات التجارية بالخارج، بحيث يتم التأكد من غصدار المصدر الأجنبي فاتورة استيرادية للمحلي بالسعر الحقيقي للمنتج لمنع التلاعب.
وشدد على أن تعويم الجنيه ليس العامل الوحيد وراء الارتفاعات السعرية للسلع والمنتجات ومختلف الخدمات حيث ان العام الماضي.