سحر نصر: إطلاق صندوق استثماري تنموي في مصر وإفريقيا

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تُجني بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016 - 2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة ب6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015 2016، كما قامت مصر بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الاستثمار، وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الأهرام الاقتصادي الثاني "فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل"، الذي افتتحته الوزيرة نيابة عن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذى يعقد تحت رعايته وذلك بحضور الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي خليفة أدهم، أمين عام المؤتمر ورئيس تحرير الأهرام الاقتصادي، ومحمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، وعدد من المحافظين والمستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن البعض يتهمها بإنها منحازة للمستثمر، ولكنها الحقيقة هى منحازة لمصر، وحريصة على وجود علاقة تعاون وثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن للقطاع الخاص دور فى المساهمة فى التنمية، لذلك وضع قانون الاسثتمار الجديد ضمانات للمستثمر، كما أنه تضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب سوف ُتمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وبدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار.
وأضافت الوزيرة، أنه وفقاً لتوجهات القيادة السياسية في مصر بوضع الشباب على رأس أولوياتهم وإشراكهم في صناعة القرار، وتوفير البيئة المناسبة لهم للحوار مع مختلف شباب العالم في مختلف القضايا على الساحة الدولية والإقليمية فقد أطلقت الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وإفريقيا والمنطقة العربية، والذي سيُركز في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب، وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي، كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال وشراكة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمجموعة المالية "هيرميس".
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الترويج للاستثمار على رأس أولوياته هو حل اى مشكلة للمستثمر المصرى، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي إلى مصر دون حل مشاكل المستثمر المحلي، موضحة أن قانون الاستثمار وضع اطار محدد من الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية بإنهاء اجراءات المستثمر مثل هيئة الرقابة المالية ووزارات المالية والتجارة والصناعة والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والخارجية وبنكي مصر والإسكندرية، وذلك من أجل التسهيل على المستثمر في إنهاء اجراءاته بشكل سريع.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة قامت إنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، كما قامت بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم، وتعمل على الانتهاء من خريطة مصر الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص في مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والاسكان والاتصالات والبترول والبناء والتشييد والتعليم والصحة.
وذكرت الوزيرة، أنه تم حل مشاكل للمستثمرين من خلال فض المنازعات بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه.