عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، اليوم، اجتماعًا لكل من مديري التعليم العام ومديري التعليم الثانوي، ومديري شئون الطلبة والامتحانات بجميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية. حضر الاجتماع، حضور خالد عبدالحكم مدير عام الامتحانات، وياسر عبدالعزيز المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بضرورة الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018. وأكد "حجازي"، أن هذا الاجتماع يستهدف الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لاستمرار ما تم إنجازه من نجاح في امتحانات العام الماضي، والاستفادة من الأخطاء التي واجهتنا ومعالجتها، بالإضافة إلى مناقشة الضوابط الخاصة بإجراءات التقدم لإداء الامتحان، ومناقشة الشروط والمستندات اللازمة للتقدم للامتحان، بجانب مناقشة التعليمات العامة الهامة الواجب اتباعها. وأشار "حجازي"، إلى أنه تم الأسبوع الماضي عدة جولات لمتابعة المدارس الثانوية، وتفعيل استخدام بنك المعرفة، باعتباره أحد مصادر المعرفة الموثقة، ولما يحتويه من معلومات ترتبط بالمناهج الدراسية؛ لإثراء الطالب بالمعلومات، موجهًا بضرورة عمل حساب للمعلم والطالب عليه. وأضاف "حجازي" أنه سيتم إجراء مسابقة على بعض أجزاء من المناهج التي بها لينكات "QR Code" التي توجد داخل مناهج مواد العلوم والرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي، موجها المديريات بالإشارة إلى هذه المسابقة واشتراك الطلاب فيها. وشدد "حجازي"، على ضرورة استخدام السبورات الذكية التي توجد داخل المدارس، وتدريب المعلمين عليها، وعدم التعامل معها على أنها عهدة، حتى لا يتم محاسبة المعنيين بالمدارس في حالة عدم تفعيلها، موجهًا بمراعاة توقيت الأعياد والمناسبات الدينية في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وألا يعقد الامتحان في هذه المناسبات. وأكد "حجازي"، أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تعتمد على نظام كراسة الامتحانات التي تتضمن دمج الأسئلة مع ورقة الإجابة "البوكليت"، على شكل (4) نماذج لنفس الامتحان، وطمأن الطلاب بأنه لا يوجد أي تعديل جوهري بها. وأوضح "حجازي" أنه تم الاستفادة من الملاحظات التي تمت خلال العام الماضي، وسيتم معالجتها لصالح الطلاب، ومن هذه الملاحظات مراعاة أن يكون عدد الأسئلة مناسبة للزمن المحدد للإجابة، ومراجعة فنيات صياغة الأسئلة، والأساليب اللغوية، بحيث تكون واضحة للطالب، وعدد المفردات، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع موجهي عموم المواد الدراسية؛ لمناقشة فنيات أسئلة كراسة الامتحانات لهذا العام، ومراجعة نماذج الامتحانات، من أجل خروج امتحانات هذا العام لصالح الطالب. ومن جهته أكد خالد عبدالحكم، أنه يتم الاستعداد المبكر لامتحانات هذا العام، حتى يأخذ كل طالب حقه، ويتم العمل بشكل جماعي، لتوحيد الفكر، وضمان جودة التنفيذ لإخراج العمل بشكل ناجح. كما استعرض "عبدالحكم"، التعليمات الهامة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتي من أهمها مراجعة الاستمارة الخاصة ببيانات الطلاب، موجهًا إلى مسئول الكنترول بالمدرسة وشئون الطلاب بضرورة إعداد كشف يسحب من الشيت المسجل بالمدرسة وبه اسم الطالب، واللغة الثانية، والشعبة، والعنوان، ورقم تليفونه، وتوقيع الطالب على صحة البيانات حتى تكون مرجع لمراجعة استمارة الطالب؛ لتلافي وجود خطأ في الشعبة، أو اللغة، ويتم إرسال هذه الاستمارات للجنة النظام والمراقبة. وأشار "عبدالحكم"، إلى أنه بالنسبة للطلاب المحولين الراسبين في الصف الثالث الثانوي إلى مدرسة أخرى، لابد من إعداد كشوف خاصة بهم منفصلة عن كشوف الطلاب المنتظمين داخل المدرسة، حتى يتم تحديد موقفهم من المواد الناجحين فيها بالفعل، موجهًا بأن تكون هناك كشوف (150د) خاصة ومستقلة لأخذ كل طالب حقه، مضيفًا أنه بالنسبة للطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب، أو الناجحين بالصف الثالث على النظام القديم، ليس من حقهم التحويل على النظام الجديد، ولابد من الرجوع إلى لجنة النظام والمراقبة لإثبات استنفاذ سنوات الرسوب، أو عدم الحصول على الثانوية العامة من قبل. كما أوضح "عبدالحكم"، أنه على كل لجان النظام والمراقبة إرسال رئيس القسم المسئول من الإدارة التعليمية؛ لتحديد التعليمات الجديدة وضوابط العمل للمرشد التعليمي بالمدرسة؛ وذلك لسهولة التواصل مع لجنة النظام والمراقبة، مشيرا إلى أنه على كل المديريات التعليمية الالتزام بالموعد المحدد الموجود في كتيب إجراءات الامتحانات للتقدم بالاستمارات في موعد أقصاه 26 مارس 2018، مؤكدًا أهمية التواصل مع طلاب الثانوية العامة الراسبين عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول لتحرير الإستمارة بخط يده، ووضع العنوان ورقم التليفون والشعبة واللغة، والتوقيع. كما وجه "عبدالحكم"، بضرورة مراجعة القواعد المنظمة لطلاب الدمج وفق القرار الوزاري رقم (252) لعام 2017 والخاص بشروط الإعفاء من دراسة اللغة الثانية مع التأكيد على دراسة الطالب بنظام الدمج بدءا من المرحلة الثانوية كشرط من شروط الالتحاق بامتحانات الثانوية العامة بنظام الدمج، مشددًا على أهمية أن تضع المدارس الدولية سجلات الطلاب من الآن وتوفيق أوضاعهم، مع الالتزام بكتيب إجراءات الامتحانات.
