وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بضرورة الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018، وعقد اليوم الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، اجتماعًا لكل من مديري التعليم العام ومديري التعليم الثانوي، ومديري شئون الطلبة، والامتحانات بجميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحضور خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات، وياسر عبد العزيز، المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي. وأكد الدكتور رضا حجازي، أن هذا الاجتماع يستهدف الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لاستمرار ما تم إنجازه من نجاح فى امتحانات العام الماضى، والاستفادة من الأخطاء التى واجهتنا ومعالجتها، بالإضافة إلى مناقشة الضوابط الخاصة بإجراءات التقدم لإداء الامتحان، ومناقشة الشروط والمستندات اللازمة للتقدم للامتحان، بجانب مناقشة التعليمات العامة الهامة الواجب إتباعها.
وأشار حجازي، إلى أنه تم الأسبوع الماضى عدة جولات لمتابعة المدارس الثانوية، وتفعيل استخدام بنك المعرفة، باعتباره أحد مصادر المعرفة الموثقة، ولما يحتويه من معلومات ترتبط بالمناهج الدراسية؛ لإثراء الطالب بالمعلومات، موجهًا بضرورة عمل حساب للمعلم والطالب عليه، مضيفًا إلى أنه سيتم إجراء مسابقة على بعض أجزاء من المناهج التى بها لينكات "QR Code" التى توجد داخل مناهج مواد العلوم والرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى، ووجه المديريات بالإشارة إلى هذه المسابقة واشتراك الطلاب فيها.
وشدد حجازي، بضرورة استخدام السبورات الذكية التى توجد داخل المدارس، وتدريب المعلمين عليها، وعدم التعامل معها على أنها عهدة، حتى لا يتم محاسبة المعنيين بالمدارس فى حالة عدم تفعيلها، موجهًا إلى مراعاة توقيت الأعياد والمناسبات الدينية فى امتحانات الفصل الدراسى الأول، وألا يعقد الامتحان في هذه المناسبات.
وأكد حجازي، على أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تعتمد على نظام كراسة الامتحانات التى تتضمن دمج الأسئلة مع ورقة الإجابة (البوكليت)، على شكل (4) نماذج لنفس الامتحان، وطمأن الطلاب بأنه لا يوجد أى تعديل جوهرى بها، موضحًا أنه تم الاستفادة من الملاحظات التى تمت خلال العام الماضى، وسيتم معالجتها لصالح أبنائنا الطلاب، ومن هذه الملاحظات مراعاة أن يكون عدد الأسئلة مناسبة للزمن المحدد للإجابة، ومراجعة فنيات صياغة الأسئلة، والأساليب اللغوية، بحيث تكون واضحة للطالب، وعدد المفردات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع موجهى عموم المواد الدراسية؛ لمناقشة فنيات أسئلة كراسة الامتحانات لهذا العام، ومراجعة نماذج الامتحانات، من أجل خروج امتحانات هذا العام لصالح الطالب.
من جهته، أكد خالد عبد الحكم أنه يتم الاستعداد المبكر لامتحانات هذا العام، حتى يأخذ كل طالب حقه، ويتم العمل بشكل جماعى، لتوحيد الفكر، وضمان جودة التنفيذ لإخراج العمل بشكل ناجح.
كما استعرض عبد الحكم، التعليمات الهامة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتى من أهمها مراجعة الاستمارة الخاصة ببيانات الطلاب، موجهًا إلى مسئول الكنترول بالمدرسة وشئون الطلاب بضرورة إعداد كشف يسحب من الشيت المسجل بالمدرسة وبه اسم الطالب، واللغة الثانية، والشعبة، والعنوان، ورقم تليفونه، وتوقيع الطالب على صحة البيانات حتى تكون مرجع لمراجعة استمارة الطالب؛ لتلافى أى وجود خطأ فى الشعبة، أو اللغة، ويتم إرسال هذه الاستمارات للجنة النظام والمراقبة.
وأشارعبد الحكم، إلى أنه بالنسبة للطلاب المحولين الراسبين فى الصف الثالث الثانوى إلى مدرسة أخرى، لابد من إعداد كشوف خاصة بهم منفصلة عن كشوف الطلاب المنتظمين داخل المدرسة، حتى يتم تحديد موقفهم من المواد الناجحين فيها بالفعل، موجهًا بأن تكون هناك كشوف (150د) خاصة ومستقلة لأخذ كل طالب حقه، مضيفًا أنه بالنسبة للطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب، أو الناجحين بالصف الثالث على النظام القديم، ليس من حقهم التحويل على النظام الجديد، ولابد من الرجوع إلى لجنة النظام والمراقبة لاثبات استنفاذ سنوات الرسوب، أو عدم الحصول على الثانوية العامة من قبل.
كما أوضح عبد الحكم، أنه على كل لجان النظام والمراقبة إرسال رئيس القسم المسئول من الإدارة التعليمية؛ لتحديد التعليمات الجديدة وضوابط العمل للمرشد التعليمى بالمدرسة؛ وذلك لسهولة التواصل مع لجنة النظام والمراقبة، مشيرًا إلى أنه على كل المديريات التعليمية الالتزام بالموعد المحدد الموجود فى كتيب إجراءات الامتحانات للتقدم بالاستمارات فى موعد أقصاه 26/3/2018، مؤكدًا على أهمية التواصل مع طلاب الثانوية العامة الراسبين عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول لتحرير الإستمارة بخط يده، ووضع العنوان ورقم التليفون والشعبة واللغة، والتوقيع.
كما وجه عبد الحكم بضرورة مراجعة القواعد المنظمة لطلاب الدمج وفق القرار الوزاري رقم (252) لعام 2017 والخاص بشروط الإعفاء من دراسة اللغة الثانية مع التأكيد علي دراسة الطالب بنظام الدمج بدءًا من المرحلة الثانوية كشرط من شروط الالتحاق بامتحانات الثانوية العامة بنظام الدمج، مشددًا على أهمية أن تضع المدارس الدولية سجلات الطلاب من الآن وتوفيق أوضاعهم، والالتزام بكتيب إجراءات الامتحانات.
