كشف الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري عن أنه عرض عددًا من الملفات الهامة على الرئيس محمد مرسي المتعلقة بقضية مياه النيل لطرحها خلال الاجتماعات الجانبية على هامش القمة الأفريقية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بعد غياب رئاسي دام 17 عامًا ، تمهيدًا لتفعيل التعاون المشترك مع دول حوض النيل. وقال قنديل في تصريحات صحفية، إن الملف يتضمن 6 موضوعات منها ملف عن الخلفية القانونية للاتفاقيات الدولية في مجال استخدامات المياه، والتطورات المتعلقة بالاتفاقية الإطارية وما وصلت إليه من توقيع بعض دول المنبع عليها بشكل منفرد، إضافة إلى ملف خاص حول مبادرة حوض النيل والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في فبراير 1999 بتنزانيا، واستمرت آليات التعاون 12 عاماً حتى الآن. وأضاف وزير الري:"تم عرض ما تم من تجميد لأنشطة مصر والسودان انتظاراً لاجتماع استثنائي للمجلس الوزاري في سبتمبر المقبل للتباحث بشأن "خلخلة" الموقف الحالي، فضلاً عن ملف خاص بسد النهضة الإثيوبي والأنشطة التي قامت بها اللجنة الثلاثية المكلفة بتقييم السد وما أسفرت عنه الاجتماعات التي تم عقدها في هذا الصدد، والتي من المنتظر أن تنهي أعمالها في منتصف فبراير المقبل. وأوضح قنديل أن الملفات شملت أيضا ما يتعلق بالتعاون الحالي بين مصر ودول الحوض وما أثمرت عنه من توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين مصر وكل من تنزانيا وجنوب السودان ولأثيوبيا وأوغندا والكونغو في مجال بناء القدرات وحصاد المياه وحفر الآبار الجوفية لخدمة أغراض الشرب والتي تحولت جميعها إلى مشروعات تعود بالنفع لصالح شعوب دول الحوض. وشدد وزير الري، على أنه من المقرر أن يستثمر الرئيس مشاركة مصر في هذه القمة في عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة خاصة قادة دول حوض النيل، لبحث ومناقشة العلاقات بين مصر ودول الحوض واستعراض قضايا المياه على المستوى الإقليمي، والتي من شأنها أن تدفع التعاون الثنائي والإقليمي بصفة عامة، مما سيكون له تأثير مباشر وغير مباشر في تكثيف التعاون على جميع المسارات ومنها ملف مياه حوض النيل .