ميانمار: فرض عقوبات دولية محتملة ستسفر عن عواقب وخيمة

اعتبرت سلطات ميانمار، أن فرض عقوبات دولية محتملة على المؤسسات الحكومية للبلاد، بما في ذلك الجيش، على خلفية أزمة الروهينجا في ولاية راخين الغربية ستسفر عن عواقب وخيمة.
وقال زاو هتاي، المتحدث باسم زعيمة ميانمار، أونج سان سو كي، اليوم الجمعة، تعليقا على تحرك في الكونجرس الأمريكي لإعادة العقوبات ضد جيش ميانمار بسبب معاملته القاسية ضد السكان الروهينجا المسلمين، إن "هذه الخطوة تعرقل تقاسم السلطة الوليدة بين الحكومة المدنية والجنرالات"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وأوضح "هتاي": "نحتاج إلى استقرار داخلي لتحسين اقتصاد البلاد، وفرض عقوبات دولية سيؤثر بشكل مباشر على الناس في السفر وفي الاستثمارات، وسيكون له عواقب وخيمة".
وأضاف أن مسؤولي ميانمار سيشرحون مساعي الحكومة في ولاية راخين، خلال الزيارة المقررة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إليها يوم 15 نوفمبر.
وقال: "سنشرح له ما نقوم به عندما يأتي إلى هنا، لا نستطيع أن نطلب منه عدم فعل ذلك، ولا نعرف ما هي سياسة الولايات المتحدة".
وكانت مجموعة تضم أكثر من 40 عضوا من كلا غرفتي الكونجرس الأمريكي ومن الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد تقدمت، يوم 19 أكتوبر الماضي، عشية أول جولة للرئيس دونالد ترامب لآسيا منذ توليه السلطة في بلاده، بمبادرة لإعادة فرض بعض العقوبات على الجيش الميانماري، التي رفعت العام الماضي بعد أن اعتبرت سلطات الولايات المتحدة آنذاك أن ميانمار سلكت "نهج الديمقراطية".
وسيفرض الإجراء الأمريكي المحتمل عقوبات محددة وقيود سفر على مسؤولين في جيش ميانمار، وسيحظر على الولايات المتحدة تقديم معظم المساعدات للجيش حتى تتم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع بحق الروهينجا في ولاية راخين بغرب ميانمار.
ودعا المشرعون الأمريكيون إلى "فعل كل شيء ممكن لضمان أمن وحماية" شعب الروهينجا وتقديم إمكانية لوصول المراقبين الدوليين والصحفيين إلى المنطقة التي يصعب حاليا الحصول على معلومات عن ما يجري فيها.