"الآثار": "مسح الهرم الأكبر" يحتاج إلى دراسة لمعرفة أسرار الأثر العظيم

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مشروع مسح الهرم الأكبر يعمل بموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية منذ عام 2015، وذلك تعليقا منه على ما نشر اليوم في الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية عن قيام الفريق البحثي الدولي الذي يقوم بمسح الهرم الأكبر "مشروع سكان بيراميدز" Scanpyramids باكتشاف تجويف ضخم داخل الهرم.
وتقدم وزيري بتقرير مؤخرا عن نتائج أعماله وتم عرضها على اللجنة العلمية الدولية المشكلة من علماء الآثار والمتخصصين في الأهرامات برئاسة الدكتور زاهي حواس، وعضوية علماء من أمريكا وألمانيا وجمهورية التشيك، والتي بدورها أشارت إلى معرفة علماء الآثار بوجود تجويفات عديدة داخل الأهرامات ووافقت على استمرار العمل البحثي بالمشروع، وأوصت بضرورة اتباع الخطوات العلمية والتي من أولها قيام الفريق البحثي بالنشر في إحدى المجلات العلمية المتخصصة في العلوم لعرض نتائجها على المتخصصين في العالم وتقييمها وهو ما قام به الفريق بنشر البحث في مجلة NATURE العلمية.
وتنتظر وزارة الآثار رد الفعل العلمي لنتائج العمل البحثي من المتخصصين في العلوم وكذلك من الأثريين وبالأخص اللجنة العلمية وذلك لعمل ندوة علمية ومناقشة البحث وعرض نتائجة على اللجنة الدائمة للآثار المصرية لاتخاذ قرارها.
وعلى ذلك أكد وزيري أن وزارة الآثار ترى أنه كان لا ينبغي على الفريق البحثي الاستعجال ومخاطبة الرأى العام في المرحلة الحالية واستخدام مصطلحات دعائية وترويجية للمشروع مثل "اكتشاف" و"العثور على حجرة أو تجويف داخل الهرم الأكبر بحجم الطائرة"، لافتا إلى أنه يجب أن يستمر العمل مشروعاً علمياً بحثياً ملتزماً بخطوات البحث العلمي ومناقشته قبل النشر إعلاميا، حيث إن المشروع ما زال يحتاج إلى فترة دراسة واسعة وأبحاث إضافية لمعرفة أسرار هذا الأثر العظيم والفريد.