"رجال الأعمال": تسوية المدفوعات مع "الكوميسا" يعزز التجارة مع إفريقيا

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، أن قيام البنك المركزي بتفعيل اشتراك جميع البنوك المصرية بمنظومة مقاصة وتسوية المدفوعات "REPSS" مع دول الكوميسا خطوة هامة تعزز من فرص التجارة البينية مع الدول الإفريقية.
وكانت الجمعية شاركت، في الندوة التي عقدها البنك المركزي المصري لتوعية المصدرين والمستوردين ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص المتعاملين مع أسواق دول الكوميسا بالنظام الإقليمي لتسوية المدفوعات برئاسة أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع والمهندس إيهاب نصر مدير إدارة نظم الدفع، والتي أعلن خلالها البنك المركزي عن تفعيل اشتراك جميع البنوك المصرية بمنظومة مقاصة وتسوية المدفوعات "REPSS" بدءا من 2 مايو 2017.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، إن النظام الجديد لمقاصة وتسوية المدفوعات "REPSS" بين الدول الإفريقية المشتركة بالنظام يدعم زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول الكوميسا والدول الإفريقية المشاركة في النظام فضلا عن خفض الرسوم المصرفية الخارجية للمراسلين إضافة إلى خفض الفترة الزمنية للتسوية.
وأوضح يوسف، أن كل دولة تشترك في النظام عن طريق مصرفها المركزي الذي يؤدي دور المشارك المباشر في تنفيذ العمليات التي تخص البنوك التجارية في بلده والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى من دول الكوميسا مشتركة بالنظام يربط دول الكوميسا من خلال بنوكها المركزية، ويعزز من فرص التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بجانب إضافة ثقة على التعاملات بين الدول حيث إن وجود البنوك المركزية يزيد الثقة.
وأعلن البنك المركزي خلال الندوة، التي شاركت فيها جمعية رجال الأعمال أنه وفق النظام الجديد، سيقوم البنك المركزي المصري بدور البنك المراسل للبنوك التجارية المصرية من خلال نظام التسوية والدفع الإقليمي لدول الكوميسا (REPSS) وملاحقها، وكافة تعديلاتها عن طريق الحساب الجاري بالدولار أو اليورو الذي يحتفظ به المشترك لدى البنك المركزي المصري.
وقال المركزي، إن غرفة المقاصة ومقرها في زيمبابوي من أهم مؤسسات الكوميسا وهي جزء من نظام تسوية المدفوعات الإقليمي والذي يسمح لرجال الأعمال بإعداد فواتير صادراتهم بالعملات الوطنية ومن خلال البنوك المركزية التابعة للكوميسا ليقوم بتسوية هذه المعاملات يوميا ويقوم البنك المركزي في موريشيوس بدور "بنك مقاصة الكوميسا" حيث فتح حسابين أحدهما بالدولار والآخر باليورو لصالح المقاصة وسدد الدفعة المقررة للاشتراك النظام.
كانت 10 دول مشاركة في منظومة مقاصة وتسوية المدفوعات وهي مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وموريشيوس وزامبيا وملاوي وسوازيلاند ورواندا إضافة إلى دولة جنوب السودان.

ووفقا لبيانات البنك المركزي شهدت صادرات مصر لمجموعة دول الكوميسا ارتفاعا خلال شهر يوليو الماضي، بلغت 9.9 مليون دولار، مقابل 6.5 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، فيما انخفضت الواردات من هذه الدول إلى 3.2 مليون دولار خلال يوليو 2017، مقابل 9.9 مليون دولار في يوليو 2016.