اليوم.. انتخابات مبكرة في أيسلندا على خلفية فضائح "بنما"

يدلي الناخبون الايسلنديون اليوم، بأصواتهم في انتخابات مبكرة وسط فضائح تهز الطبقة السياسية رغم اقتصاد قوي يعززه قطاع السياحة المزدهر.
ودعا رئيس الوزراء بيارني بينيديكتسون من حزب الاستقلال المحافظ، لتنظيم الانتخابات الشهر الماضي بعد استقالة شريك أصغر في الائتلاف الذي يضم 3 أحزاب من وسط اليمين، على خلفية جدل قانوني يتعلق بوالده، والانتخابات اليوم هي الرابعة في أيسلندا منذ 2008.
واظهرت استطلاعات للرأي، نشرت أمس، أن حزب الاستقلال سيحصل على 17 مقعدا في البرلمان المؤلف من 63 مقعدا.
وسيحصل المنافس الرئيسي "حركة الخضر" اليسارية وشريكاها المحتملان الائتلاف الاشتراكي الديموقراطي وحزب القراصنة المناهض للمؤسسات على 29 مقعدا لجميعها، أي دون الغالبية المطلقة.
ولكن بمساعدة حزب رابع، يمكنهم الاطاحة بوسط اليمين، والفوز بتشكيل حكومة يسارية هي الثانية في ايسلندا منذ استقلالها عن الدنمارك في 1944.
بموجب النظام الايسلندي، يطلب الرئيس الذي يتولى دورا فخريا، من زعيم اكبر حزب تشكيل الحكومة.
وقال أرنار ثور جونسون، أستاذ القانون في جامعة ريكيافيك لوكالة فرانس برس: "هناك شكوك حول احتمال تشكيل حكومة"، لافتا إلى أن مفاوضات تشكيل حكومة بعد انتخابات أكتوبر 2016 استمرت 3 أشهر.
ومنذ الأزمة المالية عام 2008 عندما انهارت أكبر 3 بنوك وشارفت الدولة على الإفلاس، تمكنت أيسلندا من النهوض، وسجلت نموا قويا نسبته 7.2% في 2016 فيما تبلغ نسبة البطالة 2.5%.
لكن الغضب وانعدام الثقة بين اوساط النخبة المالية والعديد من السياسيين المتورطين في فضيحة أوراق بنما التي كشفت عن شبكات للتهرب الضريبي، وترا المشهد السياسي في هذه الجزيرة.
واضطر رئيس الوزراء السابق سغموندور ديفيد جولاوجسون للاستقالة قبل عام، عقب ورود اسمه في فضيحة الملاذات الضريبية.
ووردت أسماء 600 أيسلندي وهو رقم كبير في دولة يبلغ عدد سكانها 335 ألف نسمة في الفضيحة، بينهم وزير المالية آنذاك بينيديكتسون.
ويسعى بعض الناخبين للتغيير وينجذبون لحركة الخضر اليسارية، التي تدعو للاستثمار في برامج الرعاية الاجتماعية وبناء منازل بأسعار معقولة وفرض زيادة ضريبية على الاكثر ثراء.
وفيما يشهد قطاع البناء طفرة، تسببت السياحة المزدهرة بارتفاع اسعار المنازل ونقص في عدد الشقق المعروضة للبيع، إذ يتم تأجير العديد منها للسياح.
وبحسب صندوق تمويل الاسكان الايسلندي ارتفعت قيمة الإيجارات في العاصمة بنسبة 13.9% حتى سبتمبر.