بعد ملاحظات مجلس الدولة عليه.. القصة الكاملة لقانون نزع ملكية العقارات

رد قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمعروض على مجلس النواب حاليًا لمناقشته وإصداره، ووافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بالأمس.
ورأى القسم بعض الملاحظات في رده، أمس، بعد أن عُرض مشروع القانون عليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 أغسطس 2017، بينها أن الأوراق المرفقة خلت مما يفيد أخذ رأي وزارة المالية، وفقا لنص المادة 27 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، في ضوء ما استحدثه التعديل المعروض من حكم بإضافة 20% من قيمة التقدير إلى مبلغ التعويض، وبما يترتب على ذلك من تقرير أعباء إضافية على عاتق الموازنة العامة للدولة"، لافتا إلى أنه "تم إعادة صياغة بعض المواد الواردة بمشروع الحكومة"، ثم أرفق نص مشروع قانون وفقا لما انتهى إليه رأي القسم.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، في 29 نوفمبر 2016، ويأتي ذلك اتساقًا مع تأكيد أحكام الدستور على حماية وصون الملكية الخاصة، وضمان حقوق الأفراد في صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية لأعمال المنفعة العامة بالقيمة الفعلية ودون تأخير.
وفي 22 فبراير من العام الجاري، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وبموجب التعديل، يجوز منح رئيس الجمهورية سلطة تفويض غيره فيما يتعلق بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك في ضوء ما طرأ من مستجدات على مدار 25 عامًا منذ صدور القانون، وتفاديًا لصدور أحكام بطلان قرارات تفويض رئيس مجلس الوزراء في ذلك، ولعدم تعطيل المشروعات التي يتم إنشائها على الأراضي المنزوع ملكيتها.
وأحال مجلس النواب في الجلسة الأولى لبدء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، في 2 أكتوبر الجاري، 16 مشروع قانون مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، بينها قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أول أمس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، في المادة الأولى، على أن يستبدل بنصوص المواد 2 (فقرة رابعة)، 3، 5 (فقرة ثانية)، 6 (فقرة ثانية)، 7 (فقرة أولى)، 13، 15 (فقرة أولى) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.