تركيا تلزم فصائل "درع الفرات" بالتحول إلى جيش نظامي

تداولت مواقع إعلامية عديدة توجهات بعض فصائل المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري لتشكيل "جيش نظامي" في مناطق "درع الفرات" التي تم تطهيرها من داعش شمال سوريا.
وبحسب وكالة "الأناضول"، أفادت مصادر أمنية تركية أن مسؤولين عن الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إضافة إلى مندوبين عن 37 فصيلا تابعًا للجيش السوري الحر، عقدوا اجتماعا في ولاية كلس جنوب تركيا مؤخرا.
وأضافت المصادر للأناضول، أن التشكيلات الثلاثة، اتخذت قرارات مشتركة حول إعادة الهيكلة في مناطق "درع الفرات" شمال سوريا وفي مقدمتها محافظة إدلب، بما يمكّن من تقديم الدعم لمناخ السلام والأمن السائد في مناطق سيطرة "درع الفرات".
وأكدت المصادر، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على توحيد إدارة المعابر الحدودية في منطقة درع الفرات، وتسليمها للحكومة السورية المؤقتة.
وبحسب صحيفة الوطن السورية، كشف أحد مصادر المعارضة أن الاتفاق تم الثلاثاء خلال اجتماع موسع عُقد في مقر "القوات الخاصة" التركية.
وأوضح المصدر، أن انتقال الفصائل من مرحلة المجموعات والفصائل إلى مرحلة "الجيش النظامي" سيتم بشكل تدريجي وفق خطوتين، الأولى ستكون عبر تشكيل 3 فيالق على النحو التالي: الفيلق الأول ويضم كتلة الجيش الوطني، الفيلق الثاني، ويضم كتلة السلطان مراد، الفيلق الثالث، ويضم كتلة الجبهة الشامية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وبعد اكتمال هذه الخطوة يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية، والتي تتضمن تجريد كافة الفصائل المسلحة من المسميات والتعامل مع ما يسمى "الجيش النظامي" على النحو التالي: تحت كل فيلق ثلاث فرق، وتحت كل فرقة ثلاثة ألوية، وتحت كل لواء ثلاث كتائب، وفق المصدر.
وسيتم خلال الخطوة الثانية تسليم كافة الأسلحة والذخائر والسيارات والمعدات والمقرات لوزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، تحت طائلة فسخ عقود الفصائل التي لم تلتزم بهذا الاتفاق.
وفي هذا السياق، نقلت بعض المواقع الإعلامية عن مصدر عسكري في الجيش الحر أن الاتفاق على الانتقال من الحالة الفصائلية إلى جيش "نظامي" في منطقة "درع الفرات"، تم ب"أمر إلزامي من تركيا".
وقال المصدر إنه وبما أن الفصائل المنتشرة في منطقة "درع الفرات" غير قادرة على الاستمرار من دون الدعم التركي، رضخت تلقائيا لمضمون الاتفاق.
كما أوضح المصدر، أن المعابر ستتولاها إدارة مدنية تحددها الحكومة المؤقتة، على أن تشكل إيرادات تلك المعابر مصدر تمويل أساسيا للحكومة المؤقتة إلا أنه وبحسب المواقع الإعلامية، تبقى الخطوة التي تدفع باتجاهها تركيا غير قابلة لأن تمتد إلى باقي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في أنحاء سوريا، ما قد يؤدي لتقوقعها في منطقة سيطرة "درع الفرات".