سفارة فلسطين في الدنمارك تنظم ندوة حول تطور العلاقات بين البلدين

نظمت سفارة فلسطين في الدنمارك ندوة حول تطور العلاقات الفلسطينية الدنماركية وآفاقها المسقبلية في مقر السفارة، وبحضور نخبة من الخبراء والساسة ونشطاء حقوق الإنسان ومنظمات الشبيبة والأحزاب اليسارية المهتمين بالشأن الفلسطيني، وبحضور سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدي الدنمارك.
ورحب سفير دولة فلسطين في الدنمارك، مفيد الشامي بالحضور والمشاركين، حيث أكد على عمق العلاقات الفلسطينية الدنماركية على المستوين الرسمي والشعبي لاستنادها على قيم ومبادىء المجتمع الدنماركي، التي تقوم على حقوق الانسان والاخلاقيات، حسبما افاد بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اليوم.
فيما قام الباحث ميكيل هانسن بعرض دراسة بحثية بعنوان "كيف تطورت العلاقات الفلسطينية الدنماركية الى ما وصلت اليه في الوقت الحاضر". وتقسيمها إلى حقبات زمنية إلى ما قبل 1973 والتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس إنساني، إلى أن أصبحت قضية سياسية بسبب انضمام الدنمارك للاتحاد الأوروبي والحرب اللبنانية التي هجرت عشرات الآلاف من فلسطيني الشتات إلى الدنمارك. إلى أن تم الاتفاق بين فلسطين والدنمارك على تأسيس علاقات دبلوماسية بينهما في العام 1994، وتبني حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما تحدثت الدكتورة ليلى ستوكمار أستاذة العلاقات الدولية في جامعة كوبنهاجن والمختصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي في دراساتها وتدريسها، حيث أكدت في مداخلتها على أهم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الدنماركية تجاه فلسطين. وأهمها دعم حل الدولتين، وادانة الاستيطان وعدم التعامل معه.
وتبني سياسات الاتحاد الأوروبي والشرعية الدولية، إلا أن هذه السياسة لم ترتقي بعد إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذها. واقتصار العلاقة مع الفلسطينين على تقديم المساعدات لبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، فيما يؤثر حجم التبادل التجاري بين الدنمارك وإسرائيل على العلاقة الفلسطينية الدنماركية في الانحياز للمواقف الإسرائيلية.
أما النائب البرلماني كرستين يول عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الدنماركي عن القائمة الموحدة، فقد أجمل العلاقات الفلسطينية الدنماركية في محطات القضية الفلسطينية. وأن على حكومة الدنمارك ان تعمل المزيد من أجل نصرة الفلسطينين، وأن تعترف بدولة فلسطين. وأن القوى اليسارية ومؤسسات حقوق الإنسان في الدنمارك دائمة النشاط في التعريف بالقضية الفلسطينية، ووضعها على أجندة البرلمان الدنماركي.
وفي نهاية تقدم العديد من المشاركين في الندة بتساؤولات ومداخلات أنصبت حول ضرورة أن يقف المجتمع الدولي مع الحق الفلسطيني. وأنه آن الآوان بأن يدفع المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة.