جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسين قنديل، حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و3 متهمين آخرين، لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان والإضرار بالاقتصاد القومي. واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد سليم العوا عن المتهم حسن مالك، حيث طلب إخلاء سبيله، لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي قبل 4 أيام. وقال المحامي محمد الدماطي إنه تم التحفظ على أموال حسن مالك وشركاته منذ عامين، ووصف استمرار حبسه ب"المخالف للقانون والدستور". واستمعت المحكمة للمحامي سامح سالم، دفاع المتهمين الثاني والثالث كرم عبدالوهاب وشريف الحلو مالكا شركتي صرافة، حيث طالب بإخلاء سبيلهما بأي ضمان تراه المحكمة. وقال إن موكله كرم عبدالوهاب تبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وسدد مبلغ يقارب 14 مليون جنيه للضرائب في الفترة الأخيرة، نافيا وجود أدلة على الاتهامات الموجهة إليه بالانضمام لجماعة الإخوان والإضرار بالاقتصاد القومي. وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين، ارتكابهم جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الأضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.