النيابة ترسل فيديوهات "عنتيل" الأمن الإداري بجامعة بنها للفحص

قررت نيابة بندر بنها، إرسال الفيديوهات والمكالمات الجنسية ل"عنتيل" جامعة بنها، إلى خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحصها وبيان ما إذا كانت تخص مسؤول الأمن الإداري من عدمه، بعد إنكار المتهم الفيديوهات، واصفا إياها ب"كيدية"، وذلك في التحقيقات التي أجريت معه في كلية حقوق بنها بناءا على طلب رئيس الجامع.
وتم إرسال صورة من التحقيقات للنيابة العامة، وبناءا عليه أصدرت النيابة قرارها السابق، مؤكدة أنه في حالة ثبوت صحة الواقعة سيواجه المتهم تهمة الفعل الفاضح في غير العلن.
وذكر مصدر أمني، ل"الوطن"، أن مسؤول الأمن الإداري الموقوف حاليا عن العمل لم يتم القبض عليه حتى الآن، موضحا أنه سيتم القبض عليه في حالة إذا ما تقدم أحد الأشخاص الظاهرين معه في الفيديوهات ببلاغ رسمى ضده وهو مالم يحدث حتى الآن.
كان الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، قرر وقف الموظف المسؤول عن الأمن الإداري للجامعة عن العمل لمدة 3 أشهر، انتظارا لنتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المنسوبة إليه في واقعة الفيديوهات الجنسية، والتي يظهر فيها يمارس الرذيلة داخل مكتبه بإدارة الجامعة مع بعض السيدات.
وكان القاضي، قد أصدر قرارا بإحالة ما نسب إلى هذا الموظف من وقائع غير أخلاقية تعد سلوكا شخصيا إلى النيابة العامة للتحقيق في شقها الجنائي، تنفيذا لتوصية الدكتور السيد فودة عميد كلية الحقوق بالجامعة، والذي أحيلت غليه الوقائع فور علم رئيس الجامعة بنها، طالبا التحقيق فيها.
وبعد قيام "فودة" بالتحقيق، أوصى بإحالة الوقائع محل التحقيق إلى النيابة العامة، وقد أحال القاضي الوقائع للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيما يتعلق بالشق الجنائي، كما اتخذ القاضي قرارا بإحالة الموظف المسؤول عن الأمن الإداري إلى النيابة الإدارية.
وكانت الجامعة، قد أكدت في بيانين لها إن الوقائع المنسوبة إلى الموظف قديمة وحدثت قبل تولي القيادة الحالية لمسؤوليتها، وتعد سلوكا شخصيا لا تسأل عنها الجامعة، ولا تقع في مسؤولياتها، واتخذت الجامعة كافة القرارات الواجبة للتحقيق في هذه الوقائع وإحالتها فور العلم بها إلى جهات التحقيق الخارجية، تجنبا لشبهة التعاطف أو المجاملة إذا اكتفت الجامعة بإجراء هذه التحقيقات داخلها.