«المركزى»: بالأرقام والشهادات العالمية.. اقتصادنا حقق معجزة

«ما حققته مصر معجزة، وليس إصلاحاً»، هكذا أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وقال إن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر منذ الربع الأخير من العام الماضى فاقت كل التوقعات، وأضاف فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى المنعقدة فى واشنطن، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات لم يكن مجرد إجراءات اقتصادية، بل كانت عملية تحول كبرى فى مفاهيم خاطئة قوضت قدرات الاقتصاد المصرى على مدار سنوات طويلة.
ودلل «عامر» على نجاح البرنامج بعدة أرقام، منها تدفق أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية فى الأوراق المالية المصرية، كما أن مصر جذبت طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار فى السندات الدولية، كما وافقت الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار، وبلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار منذ بدء البرنامج فى نوفمبر الماضى. ولفت إلى أن مديرى الصناديق الدولية ومؤسسات الاستثمار العالمية وصفوا تلك النتائج التى حققتها مصر بالإعجاز، ووضعوا مصر الوجهة الأولى عالمياً المرغوب فى الاستثمار بها على مستوى الأسواق الناشئة. وفى السياق نفسه، استهلت أمس الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، زيارتها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لترأس وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، بلقاءات مع عدد من المستثمرين والشركات الأمريكية فى مختلف المجالات مثل الطاقة والبترول والنقل والصناعة.
«عامر»: 18 مليار دولار استثمارات بالأوراق المالية.. و26 ملياراً سندات دولية.. و20 ملياراً قروضاً.. و35 ملياراً تدفقات محلية
وعقد عمرو الجارحى، وزير المالية، اجتماعات مع مجموعة من بنوك وصناديق الاستثمار العالمية فى واشنطن لعرض أهم تطورات أداء الاقتصاد المصرى والإصلاحات الخاصة بالسياسات المالية واستراتيجية الدولة لإدارة الدين العام وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار.
من جهته، قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه سيتم الإعلان عن النسخة النهائية من خريطة الاستثمار الصناعى على مجتمع الصناعة المحلى والأجنبى نهاية أكتوبر الحالى.
فى السياق ذاته، توقع البنك الدولى تراجع عجز الموازنة فى مصر إلى 8.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 مقابل 10.8% فى العام المالى السابق له، وذلك بفضل إصلاح نظام دعم منتجات الطاقة وزيادة العائدات الضريبية.