قرر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحديد أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد دوريا طبقا لآليات السوق، من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض "اللجنة العليا للنخالة"، طبقا لما نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، صباح اليوم. واشترطت الوزارة، أن يتم تدوين السعر باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو، بالإضافة إلى كل البيانات الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994، بتدوين بيانات على عبوات السلع الغذائية. وتضمن القرار، منح مهلة تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، لكل الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه كان ينتظر قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية، موضحًا أن هذا القرار سوف يقضي على التلاعب في الأسعار ويحد من جشع التجار. وأوضح رئيس حماية المستهلك، ل "الوطن"، أن "ثلاثة إجراءات يمكن أن يتبعها المواطن في حالة عدم وجود سعر مدون على السلعة، التي يريد شرائها هي: 1- الاتصال بالخط الساخن 19588 من الخط الأرضي طوال أيام الأسبوع ما عد يومي الجمعة والسبت، حيث يرد المسؤولون بجهاز حماية المستهلك على المتصل لمعرفة شكواه أو استفساره، لمحاولة حل الشكوي ومساعدته فيها. 2- الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، لقراءة التعليمات والخطوات التي يجب اتباعها حال وجود مخالفة من قبل البائعين، ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم من هنا. 3- تحميل تطبيق جهاز حماية المستهلك، لتصفح المعلومات والنصائح عن السلع والخدمات المعروضة بالسوق، حيث يتم تزويده بالأخبار التي تظهر دور الجهاز في مراقبة الاسواق وحماية المستهلك".