"الدستورية العليا" تطالب النائب العام بالتحقيق في اتهام "الإخوان" لها بالتزوير

مصدر قضائي: أعضاء "الدستورية" لن يمثلوا أمام النائب العام.. وسيردوا بمذكرات مكتوبة إذا تطلب الأمر

أرسل المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، مذكرة رسمية إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للتحقيق في اتهام المحامي ناصر الحافي عضو مجلس الشعب "العائد" عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للاخوان المسلمين للمحكمة الدستورية بالتزوير في حكم حل مجلس الشعب، واتخاذ ما يلزم قانونا.
وقال مصدر ب"الدستورية" ان أعضائها لن يمثلوا أمام النائب العام للتحقيق فى الواقعة، ولكنهم سيردوا بمذكرات مكتوبة، إذا تطلب الأمر، فيما نفى المستشار محمود حلمي الشريف، سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث الرسمى باسمه، أن تكون مطالب النادي وتصريحات رئيسه المستشار أحمد الزند التي طالبت الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره أو سحبه، خلال مدة لا تزيد عن 36 ساعة إهانة أو وعيد أو إساءة لشخص "مرسي".
وأشار "الشريف" إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر مساء الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرار الرئاسي بعودة مجلس الشعب، برأ ساحة نادي القضاة، وأكد أن القرار الذي اتخذه رؤساء الأندية كان في محله.
وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، إن "البحيري" أرفق بالمذكرة محضر جلسة المحكمة الثابت به الاتهام بأن المحكمة الدستورية أرسلت صورة من حكم حل مجلس الشعب، يوم 14 يونيو الماضي إلى المطابع الأميرية، في الساعة 11 صباحا، قبل أن تنتهي الجلسة وتجري المداولة والنطق بالحكم، بعد الساعة الواحدة ظهرا.
وأوضح "سامى" أن المحكمة لم تتهم "الحافي" بارتكاب أى تهم تتعلق بإهانة الهيئة القضائية أو خلافه، ولكنها طلبت فقط فى مذكرتها فتح التحقيق في الأمر حتى يقول القضاء كلمته النهائية.