"شاهين" يطالب بوضع مستقل للقوات المسلحة في الدستور الجديد ..و"العريان" يعترض

اتفاق على أن يكون الرئيس قائدا أعلى .. ووزير الدفاع "قائد عام" .. واختلاف على قوانين المؤسسة العسكرية

اتفقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في اجتماعها أمس علي أن يكون رئيس الجمهورية في الدستور الجديد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون وزير الدفاع هو "القائد العام"، ويُعين من قبل رئيس الجمهورية، علي أن يكون من بين ضباط القوات المسلحة .
وشهدت اللجنة نقاشا حادا بين اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، والدكتور عصام العريان، بسبب وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد، حيث طالب "شاهين" أن تكون القوات المسلحة مستقلة بأمورها في الدستور الجديد، دون تدخل في قوانينها، وهو ما اعترض عليه "العريان"، قائلا إن "هذا سيُحدث جدلا، ويقال إن هناك جهتين للتشريع"، فرد "شاهين": "لكن هذه القوانين تخصنا" .
وجرى الاتفاق على أن التجنيد إجباريا في الدستور الجديد، وكذلك اقتراح مادة تحظر علي أي جماعة أو مؤسسة أو هيئة إنشاء جماعات أو تنظيمات أو ميليشيات منظمة.
وأكد المستشار ماجد شبيطه أن الاتجاه السائد أن يكون نظام الحكم مختلطا (رئاسي برلماني)، ويكون فيه توازن بين السلطات، وأضاف أنه ستكون هناك مساءلة لرئيس الجمهورية في النظام الدستور الجديد، وسيتم النص علي جواز اتهام مجلس الشعب بأغلبية الثلثين توجيه اتهام لرئيس الجمهورية ب "الخيانة العظمي" أو "عدم احترام الدستور" وفي هذه الحالة سيحاكم أمام محكمة خاصة، وأشار "شبيطة" إلى أنه تم الاتفاق علي حذف المادة التي تنص علي أن "رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات" واستبدالها ب "أن يقوم رئيس الجمهورية بمراعاة الحدود بين السلطات".
وانتهت لجنة المقومات الاساسية من المادة الاولى من الدستور، من اجتماعها وقال الدكتور ياسر برهامي إن الأعضاء أجمعوا على جملة "مصر جزء من الأمة العربية و الاسلامية"، وكشف عن الموافقة على إضافة كلمة "شورية" كتفسير لكلمة ديمقراطية بلفظ عربي.
وقال الدكتور يونس مخيون إن الازهر مصمم على كلمة "مبادئ الشريعة" و حزب النور يريد الشريعة، لكن الاعلام يخيف الناس وأكثر ضمان لحصول غير المسلمين على حقوقهم هو تطبيق الشريعة .