بعد حل حكومتها.. «حماس» تطلب وقف العقوبات على غزة وتطبيق اتفاق القاهرة وتشكيل حكومة وحدة

بعد 10 أعوام من الانقسام الفلسطينى منذ عام 2007، نجحت جهود الوساطة المصرية فى التقريب بين حركتى «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين، وأعلنت «حماس»، فجر اليوم، حل حكومتها فى «قطاع غزة»، التى كانت تعمل تحت مسمى «اللجنة الإدارية»، ودعت حكومة رامى الحمد الله، ومقرها «رام الله»، لممارسة مهامها فى القطاع، وأعلنت موافقتها على إجراء انتخابات عامة.
وقالت الحركة، فى بيان رسمى، إن قرارها يأتى «استجابة للجهود المصرية الكريمة». وأكد البيان «استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فى إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة».
وقال القيادى بحركة «حماس» طاهر النونو، ل«الوطن»: «مطلوب من فتح والسلطة 3 خطوات: وقف العقوبات على غزة، وتطبيق أمين لاتفاق القاهرة 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات». ووفق ما نقلته وكالة أنباء «فرانس برس» عن مصدر فلسطينى شارك فى لقاءات «القاهرة»، فإن «الرئيس الفلسطينى سيصدر مرسوماً لإلغاء كل القرارات التى اتخذتها الحكومة ضد غزة، رداً على خطوة حماس وتمهيداً لحوار وطنى». واعتبرت الحكومة الفلسطينية قرار «حماس» «خطوة فى الاتجاه الصحيح»، وأكدت استعدادها للتوجه إلى غزة.
وثمَّن النائب فى المجلس التشريعى والمفصول من حركة «فتح» محمد دحلان خطوة «حماس»، معتبراً أنها «أزاحت الذرائع التى كان يضعها أبومازن كشرط للمصالحة».
ورحبت مصر، اليوم، باستجابة «فتح وحماس» لجهود مصر، التى تأتى فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على وحدة الشعب الفلسطينى، فيما أشارت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم، إلى أن استضافة مصر للمصالحة الفلسطينية تأتى فى ظل الزخم الذى أعاد القضية الفلسطينية للمشهد السياسى والاهتمام الدولى بها وفق مبادرات متتالية من الرئيس عبدالفتاح السيسى.