وزير النقل يلقي بمسؤولية غرق مركب "المعلم" على شرطة المسطحات

سعيد: ترخيص المركب الصادر من هيئة النقل النهري منتهي منذ 7 مايو الماضي

تهرب المسؤولون من تبعات حادث غرق مركب "المعلم" في النيل، بالقرب من مرسى ماسبيرو، إذ ألقى وزير النقل بمسؤولية الحادث على شرطة المسطحات، فيما أكد نائب المحافظ أن "المحليات لا علاقة لها بالأمر"، فيما أرسلت النيابة إخطارا إلى هيئة النقل النهري لتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد الجهة المسؤولة عنه.
من جانبه، كشف الدكتور جلال سعيد، وزير النقل ل"الوطن" أن ترخيص المركب الصادر من هيئة النقل النهري "منتهي" منذ 7 مايو الماضي، ولم يجدد، لأن المركب مخالف لجميع لوائح النقل النهري. وألقى الوزير بالمسؤولية على شرطة المسطحات المائية، بدعوى أنها "المسؤولة عن تفتيش كل المراكب النيلية، والتأكد من مدى التزامها بالتراخيص الممنوحة لها، فضلا عن الالتزام بالحمولة المقررة من الركاب".
وقال اللواء سيف الاسلام عبدالباري، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن المحليات ليس لها علاقة بإصدار تراخيص المراكب النيلية، وينحصر دورها فقط في تحرير محاضر الإشغالات ومنع الضوضاء التي تسببها تلك المراكب، مشيرا إلى أنه انتقل إلى مكان الحادث بعد ساعة من وقوعه، وشاهد بنفسة عمليات الإنقاذ.
وقال جمال أبو العزم، خبير تشغيل وبناء السفن، إن هيئة النقل النهري هي المسؤولة عن إصدار تراخيص المراكب النيلية، والتفتيش عليها، وتطبيق قواعد السلامة النهرية، فيما ينحصر دور شرطة المسطحات المائية في مراقبة حركة المراكب داخل النيل.
ولفت كريم أبو الخير، رئيس هيئة النقل النهري السابق، إلى أن الهيئة تصدر التراخيص للمراكب النيلية التي تعمل بمحرك كهربائي، أما تلك التي تعمل ب"مجداف" فهي تتبع المحليات، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بتجديد رخص المراكب الآلية كل عامين بعد التفتيش عليها، وفحصها بالكامل خارج مياه النيل بطريقة "الرفع على الجاف" كل 4 سنوات، مع التفتيش على معدات السلامة والإنقاذ الموجودة بها.