أربعون يومًا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. احتج المُؤيدون له في ساحة رابعة العدوية وميدان النهضة، في الوقت الذي احتفل المُعارضون له بتحيته من حكم مصر. وما بين فرحة عارمة، وحزن شديد وخاصة بعد القبض على قيادات من جماعة الإخوان، روابط خارجية ومصالح ربما تؤثر على علاقات مصر الدولية. جاء دور أعوان "مرسي" وجماعة الإخوان على المستوى الدولي، فكانت وساطة الدول الخارجية، الحل الأكثر إلحاحًا في العقول المُدبرة لجماعة الإخوان، بل والتنظيم الدولي أيضًا، لتُبوء كل الوساطات الخارجية بالفشل، كما اتضح من إعلان الرئاسة. كانت بداية المُبادرة قبل سقوط "مرسي"، عندما رأى العالم الأزمة الحقيقية التي يقع فيه الرئيس السابق أمام الشعب، عندها توسط المبعوث الأوروبي "برنانديو ليون" لحل الأزمة، ليتوصل خلالها إلى "اعتراف ستة أحزاب مُعارضة بشرعية "مرسي"، ومُشاركة المُعارضة في الانتخابات البرلمانية التي هددت بمقاطعتها، وفي المقابل، يوافق "مرسي" على تعيين رئيس جديد للوزراء بدلاً من هشام قنديل، وتغيير خمسة وزراء في تشكيل حكومة وحدة وطنية من التكنوقراط، وإقالة النائب العام، وتعديل قانون الانتخابات إرضاء للمحكمة الدستورية. وفي 9 يوليو الماضي، قامت الإمارات العربية المتحدة بتقديم دعم للحكومة المصرية، ثلاثة مليارات دولار، وبرغم عدم حديث الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، عن دعم بلاده للإخوان المسلمين، إلا أن اجتماعه مع وزير خارجية قطر –الداعمة للإخوان- بعد ذلك في مصر، وقرار مد زيارتهما، اعتبرها البعض وساطة غير مباشرة للإخوان. في 13 يوليو، مارست الولاياتالمتحدةالأمريكية، الضغط على الجيش والحكومة المؤقتة للإفراج عن "مُرسي"، موضحة اتفاقها مع الحكومة الألمانية في هذا الموقف، واتخذت من مساعداتها المادية والمعنوية لمصر وسائل ضغط للإفراج عن الرئيس السابق. في 17 يوليو، التقت كاترين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مع رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، ومحمد علي بشر وعمرو دراج، القياديين بجماعة الإخوان المُسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية، وتم بحث موقف الإخوان المُتردي عالميًا، وكان سبقه لقاء آشتون مع حملة تمرد؛ لمحاولة إيجاد حلول للأزمة. وخلال تلك المرحلة، توسط "برنانديو ليون" المبعوث الأوروبي لدول الربيع العربي؛ لمُحاولة الوصول إلى حل وسط، عبر اتصالات مع مسؤولين كبار بالدولة. في 30 يوليو، التقت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بالرئيس السابق محمد مرسي، في مقر احتجازه، ودارت محادثات لمدة ساعتين، أول مسؤولة أجنبية تلتقي "مرسي" منذ عزله، كما قامت خلال زيارتها بإجراء مباحثات مع الجيش والحكومة الانتقالية، ومع قيادات في حزب الحرية والعدالة. في 2 أغسطس الجاري، أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية، بعملها مع دول أخرى، إيجاد حل سلمي للأزمة في مصر، حث خلالها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، على منح المتظاهرين مساحة من الاحتجاج السلمي، والتحذير من فض اعتصامات مؤيدي الرئيس السابق بالقوة. "أريد أن أبقي المساعدة تتدفق إلى مصر، لكن يجب أن يكون ذلك، مع فهم أن مصر ستمضي قدمًا تجاه الديمقراطية، وليس تجاه ديكتاتورية عسكرية، وهذه الرسالة التي سنرسلها"، هذه كانت رسالة السيناتور الأمريكي "لينزي جراهام" الذي حذر فيها الجيش في 4 أغسطس الجاري قبل زيارة القاهرة، مع السيناتور ماكين. في 6 أغسطس، صرح عضو الكونجرس الأمريكي "جون ماكين"، خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته للقاهرة، أن ما حدث في مصر انقلابًا عسكريًا، كما حذر الجيش من خطورة الوضع، قائلاً: "لم أكن أعرف أن الوضع بهذا السوء، هؤلاء الناس لم يبقَ أمامهم سوى أيام أو أسابيع؛ لينزلقوا في حمام دم شامل"، مطالبًا الجيش الإفراج عن قيادات جماعة الإخوان. وفي 7 أغسطس، التقى خالد العطية وزير خارجية قطر، بعدد من قادة جماعة الإخوان المُسلمين؛ لبحث وساطة دولته في حل الأزمة، كما التقى بالدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت للعلاقات الدولية، ووزير الخاجية؛ طالبًا لقاء الرئيس السابق في مكان احتجازه، جاءت مبادرة دولة قطر لتقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة، وتعتبر هذه أول وساطة عربية مباشرة للإخوان، بعد دولة الإمارات، والتي اعتبرت امتدادًا لوساطات خارجية، تقودها المُمثل الأعلى للسياسيات الخارجية للاتحاد الأوروبي "كاترين آشتون"، و"وليام بيرنز" مساعد وزير الخارجية الأمريكي.
