ضباط قسم دمنهور يسحلون محامياً لأنه قال: «كنا فاكرين البلد هتتغير»

دخلت البحيرة خط الأزمة المشتعلة بين المحامين، وضباط الشرطة، بعد تعدى ضباط وأفراد قسم دمنهور على المحامى حسن الصماد، بعد ساعات من المواجهات العنيفة بين الطرفين فى قسم شرطة أول مدينة نصر، وفجرت أزمة جديدة مع بدء ولاية الرئيس المنتخب.
وقال المحامى المعتدى عليه حسن الصماد ل«الوطن»، إنه أكره على التنازل، والتصالح فى المحضر الذى حرره ضد بعض ضباط وأفراد قسم دمنهور، مشيراً إلى أنه تقدم بمذكرة للمستشار حسام الصياد، رئيس النيابة، أكد فيها أنه تعرض لإكراه معنوى على هذا التصالح، حتى يفتح التحقيق فى القضية مرة أخرى.
ويروى الصماد واقعة الاعتداء عليه قائلاً: تلقيت اتصالا تليفونيا من رئيس مباحث القسم، للحضور مع موكلى الذى قبض عليه فى أحد الأكمنة، وأثناء وجودى فى القسم، اعترضت على أسلوب التعامل مع موكلى، وأعربت عن رفضى إهانة موكلى أمام محاميه، وانفعل الضابط وقال لى «المقابلة انتهت» وخرجت غاضبا من القسم، ورددت عبارتين وأنا منفعل، وهما «مش معقول كده هو إحنا فين هنا، وكنا بنفكر أن البلد هتتغير لكن لسه زى ما هى والظاهر إنه مفيش فايدة»، الأمر الذى أثار غضب أحد الضباط الذى سمع العبارتين، فاشتبك معى لفظياً، وتطور الأمر إلى، إطلاق نار فى الهواء من جانب ضابط القسم، والتعدى علىَّ بالضرب والسحل، بعد أن أنزلونى من سيارتى واقتادونى إلى داخل القسم قبل أن أتوجه إلى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، لتقديم مذكرة بشأن موكلى المقبوض عليه، وأصبت بجروح فى صدرى وقطع فى الشفة، كل ذلك بسب رفضى إهانة موكلى. وأضاف الصماد: «حررت محضرا حمل رقم 11988 لسنة 2012 ضد الضباط الذين اعتدوا على بالضرب، وأكرهت علىَّ التنازل عن المحضر داخل القسم، ثم تقدمت ب3 بلاغات ضد ضباط وأفراد القسم الذين اعتدوا علىَّ بعد الإفراج عنى، إلى النائب العام، ووزير الداخلية، ورئيس نيابات بندر دمنهور».
محامو البحيرة انتابتهم حالة من الغضب والاستياء، بسبب الاعتداء على الصماد من قبل بعض ضباط وأفراد قسم دمنهور، أثناء تأدية عمله بالقسم، ما فجر أزمة بين المحامين والشرطة، واستدعى عقد النقابة اجتماعا طارئا لبحث ودراسة الموقف.
فى سياق متصل أصدر شباب المحامين بدمنهور بياناً أكدوا فيه أن الواقعة المؤسفة التى تعرض لها زميلهم، لن تمر مرور الكرام، مؤكدين أن ما حدث يمثل تعديا صارخا على كرامة المحامين والمحاماة.
وطالبوا فى بيانهم بتقديم اعتذار رسمى من مدير الأمن إلى شباب المحامين فى الجريدة الرسمية، ووقف جميع المتهمين من ضباط وأمناء عن العمل، لحين الفصل فى التحقيقات، إضافة إلى اعتذار رسمى داخل النقابة، وقسم الشرطة، من مدير الأمن، وجميع الضباط والأمناء والأفراد، إلى جموع المحامين، ونقل الضباط والأفراد الذين تعدوا على زميلهم.
سعيد نوار نقيب المحامين فى البحيرة قال ل«الوطن»: «نبحث الموقف بشكل متأن فى ضوء الأزمة فى القاهرة، وأؤكد تضامنى الكامل مع المحامى المعتدى عليه من قبل بعض ضباط وأفراد قسم شرطة دمنهور، وأرفض هذا السلوك الغريب، وأخشى أن يتحول ما يحدث من اعتداءات متكررة ومتزايدة على المحامين من جانب ضباط الداخلية فى بعض المحافظات، إلى ظاهرة تثير القلق وتضاعف التوتر، وتضيف أزمة جديدة للبلاد، كما أخشى أن تكون تلك الاعتداءات رسالة موجهة للشعب المصرى من خلال المحامين الذين هم حائط الصد القوى»، متسائلاً: إذا كان ذلك يحدث معنا فما بالنا بالمواطنين؟! متمنيا أن يخيب ظنه فى هذا الأمر وتنتهى المشكلة دون تداعيات أخرى تضاعف جراح هذا الوطن».
وأكد نقيب المحامين بالبحيرة، أنه يتضامن بكل قوة مع النقيب العام سامح عاشور، فى إدارته للأزمة بين المحامين والداخلية، معلنا أنه إذا لم تحل الأزمة خلال 48 ساعة فإنه سيدعو للاعتصام ليس أمام كل قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية، كما قال النقيب العام، وإنما أمام كل نقطة شرطة، حتى يحصل المحامون على كامل حقوقهم، ويحاسب الضباط والأفراد المخطئون، مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات من اللواء ممدوح حسن، مدير الأمن، واللواء محمد الخليصى، مدير إدارة البحث الجنائى، بأنه لا يتم التستر على أى ضابط متجاوز وإنما سيحال إلى التحقيق فوراً.