"أبودوح": تراجع الودائع الأجنبية في بنوك الدوحة انهيار للاقتصاد القطري

كشفت تقارير صحفية أمريكية عديدة عن تراجع الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بنحو 8%، من شهر إلى آخر، وأنها انخفضت إلى 43.2 مليار دولار في يوليو الماضي، بعدما تراجعت بوتيرة مماثلة في يونيو الماضي، وفقا لأرقام أعلن عنها بنك قطر المركزي، الإثنين الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وبدوره، علق الخبير والمحلل السياسي المقيم في لندن، أحمد أبودوح، في تصريحات ل"سبوتنيك"، قائلا إن هذه الخطوة تعد كارثة محبطة للاقتصاد القطري، منذ أن بدأت الأزمة.
وقال أبودوح: "أول ما سيحدث هو أن سعر الفائدة سيقفز بمقدار نصف بالمائة، ويعد ذلك تراجعا كبيرا لاحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي القطري، بمقدار 24.5 مليار دولار، وسيؤدي لهروب بعض الودائع الأجنبية بمقدار 15% خلال شهرين فقط".
وأوضح أن دول المقاطعة، وخصوصًا الإمارات والسعودية والبحرين، تمتلك نحو 55 مليار ريال قطري كودائع أجنبية في بنوك الدوحة، وتشكل نسبة 24% من مجمل الودائع في البنوك القطرية، التي انخفضت حاليا بنسبة 20%.
وأكد "أبودوح"، أن التخوف من اهتزاز الثقة العالمية في الاقتصاد القطري، ليس فقط بسبب دعاوى دول المقاطعة وإجراءاتها الاقتصادية، ولكن بسبب أن هناك "مؤسسات اقتصادية كبرى وسياسيين بارزين، بدأت توجه لهم الاتهامات بوجود علاقات لهم مع قطر وبتنظيمات جهادية وإرهابية، وبدأ بعض منها يؤخذ على محمل الجد".
وتابع: "بعض المصارف في دول المقاطعة وبعض رجال الأعمال اتخذوا بالفعل بعض المبادرات الشخصية منهم، وفقا لصحيفة "ذا فايننشال تايمز" البريطانية، بمقاطعة المصارف القطرية، حتى أن بعض رجال الأعمال، في لندن مثلا، بدأوا يقاطعون الفنادق المملوكة لشركات لها علاقة بالدوحة".
وأوضح "أبودوح"، أنه على قطر أن تقوم بشيئين رئيسيين وهما الاعتماد على دول جنوب شرق آسيا، الذين يمثلون الزبائن الكبار للغاز المسال القطري، أما الأمر الثاني، الاعتماد على الدعم الاقتصادي التركي، بحسب قول الخبير الاقتصادي.
وأضاف "لكن هل تستطيع تركيا دعم قطر للنهاية؟، وخصوصًا نحن أمام إغراق السوق القطري بالبضائع التركية، واعتماد كلي للدوحة باستيراد البضائع الأساسية منها".
وأكد أنه لا يعتقد أن تركيا ستقدم حبل إنقاذ قطر، وأما الدوحة فعليها "الاعتماد على صندوقها السيادي"، وأعلنت الحكومة هناك أنه الخيار الأخير.
وتابع بقوله "قطر تتحسب أن تقوم دول المقاطعة بسحب ودائعها المقدرة ب 55 مليار ريال"، إلى جانب بعض القروض الصغيرة الأخرى، التي تملكها في المصارف القطرية.
ووصف أبودوح هذه الخطوة بأنها "خطيرة للغاية"، ويمكن أن تتسبب في انهيار كامل للنظام المصرفي القطري.
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن دول المقاطعة لديها خطة لتنفيذ ذلك الأمر، لكنها ليست خطة "قريبة المدى"، بحسب قوله، لسبب رئيسي، وهي أنها قد تتسبب في "ضرر مباشر بالشعب القطري، وبضياع عدد كبير من الودائع الفردية الخاصة بالمواطن القطري، كما ستتسبب في اهتزاز كبير في الدائرة الاقتصادية لمنطقة الخليج بالكامل".