أكد تقرير الاستثمار العالمي لعام 2012 الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى شمال أفريقيا تراجع بعد توقف التدفقات الداخلة إلى مصر وليبيا خلال العام الماضي 2011. وأرجع التقرير الذي تلقى "الوطن" نسخة منه، هذا التراجع إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في هذين البلدين، بعدما كانا من أكبر البلدان المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في شمال أفريقيا لتنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى قارة افريقيا إلى 742 مليار دولار. في المقابل، أشار التقرير إلى وجود قفزة في التدفقات الداخلة إلى افريقيا جنوب الصحراء، من 29.5 مليار دولار في عام 2010، إلى 36.9 مليار في عام 2011، لافتا إلى أنه مستوى يمكن مقارنته بالذروة التي تم الوصول إليها في عام 2008 ، وهي 73 مليار دولار كما شاركت طفرة الاستثمار الاجنبي المباشر الداخل إلى جنوب أفريقيا في ذلك الانتعاش. ويقول تقرير الاستثمار العالمي لعام 2012 المعنون "نحو جيل جديد من سياسات الأستثمار"إن الزيادة المستمرة في أسعار السلع والتوقعات الاقتصادية المتفائلة نسبيا بشأن أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء كانا من العوامل التي ساهمت في هذا التحول. كما يشير إلى تصدر نيجيريا للمراكز الخمس الأولى للبلدان المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011 بسبب الصناعات النفطية فيها واستمرت مبالغ كبيرة للاستثمار في التدفق إلى أنجولا المنتجة للنفط، لكن أدى سحب الشركات عبر الوطنية للاستثمارات، وإعادة توطين أرباحها إلى جعل صافي التدفقات في وضع سلبي. وأكد التقرير أنه في حين تزداد الشركات عبر الوطنية الأفريقية نشاطا وتأثيرا ظل الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من أفريقيا محدودا في عام 2011 لاسيما أن التدفقات الخارجة من مصر وليبيا للاستثمار في الخارج، انخفضت بشكل ملحوظ. وأوضح التقرير، أن توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر للاقليم تعد توقعات واعدة حيث أن النمو الإقتصادي القوي والأصلاحات الأقتصادية الجارية واسعار السلع المرتفعة قد حسنت نظرة المستثمرين للقارة. ومن المؤشرات الدالة على ذلك ما حدث في أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء باستثناء جنوب أفريقيا حيث ازداد أكثر من الضعف صافي المبيعات المتعلقة بعمليات الاندماج من خلال قيام الشركات عبر الوطنية الأجنبية بشراء الشركات الأفريقية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2012 ، مقارنة بنفس تلك الفترة من العام السابق.