"رويترز": رئيس لبنان يوقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب

قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع قانوني زيادات أجور القطاع العام والزيادات الضريبية المرتبطة بها، يوم الإثنين في خطوة تثير قلق قطاع الأعمال لكنها تساعد الساسة في كسب الدعم قبيل الانتخابات البرلمانية العام المقبل، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت الوكالة إن عون "وقع صباح اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، وأصدرهما وفقا للأصول الدستورية".
أجل عون توقيع القانونين منذ موافقة البرلمان عليهما في الشهر الماضي وسط مخاوف لديه ولدى قطاع الأعمال من تأثير زيادة الضرائب على الاقتصاد اللبناني الهش.
وقال وزير المالية علي حسن خليل، أحد مؤيدي القانونين، لرويترز إن إقرار القانونين "له انعكاس إيجابي على الاستقرار الاجتماعي ويساهم في تأمين التوازن نتيجة الإجراءات الضريبية والاصلاحات والتكلفة المقدرة هي 1380 مليار ليرة "920 مليون دولار" مقابل 1650 مليارا "1.1 مليار دولار" من الزيادة الضريبية.
لكن نسيب غبريال كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك بيبلوس اللبناني، قال إن من الصعب جدا قياس حجم التكلفة "لأننا لا نعرف عدد الموظفين في القطاع العام".
وأضاف "من الصعب أيضا تقديم أرقام حقيقية يمكن الاعتماد عليها بشأن حجم رواتب القطاع العام".
وظل قانون أجور القطاع العام قيد النقاش لسنوات.وقال غبريال إن القطاع العام يحتاج "إصلاحات أساسية وعميقة" قبل زيادة الرواتب وإلا فسيسفر القانون الجديد عن "إعادة توزيع كبيرة للدخل، في قطاع متضخم وعديم الكفاءة وغير منتج بدرجة كبيرة".
وزاد القانون ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 11 بالمئة ورفع ضريبة الشركات إلى 17 بالمئة من 15 بالمئة.
ورغم أن زيادة رواتب القطاع العام ستلقى ترحيبا من موظفي الدولة فإن الزيادات الضريبية المقترحة أثارت عدة احتجاجات في العام الحالي. ونظم بعض موظفي القطاع العام احتجاجا في الأيام الماضية وطالبوا عون بتوقيع القانونين.
ويقول العديد من خبراء الاقتصاد إن لبنان ينبغي أن يركز أكثر على مكافحة التهرب الضريبي بدلا من ضرائب جديدة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام.
ورجح غبريال أن يكون الساسة قد وافقوا على القانونين بعد أعوام من النقاش "لأننا نقترب من موعد الانتخابات البرلمانية".
ويجري لبنان انتخابات مؤجلة منذ وقت طويل في مايو أيار 2018 بعد موافقة الحكومة على قانون انتخابات جديد حال دون أزمة سياسية كبيرة. ومد نواب البرلمان فترتهم مرتين منذ انتخابهم في 2009 لفترة كان من المفترض ألا تتجاوز الأربعة أعوام.
يبدأ العمل بالقانونين الجديدين فور نشرهما في الجريدة الرسمية. ورأس عون اجتماعا لرموز القطاعين العام والخاص في الأسبوع الماضي لمناقشة النقاط المثيرة للجدل في القانونين.