744 حالة «قطع» للسكة الحديد العام الماضى تسبب خسائر 125 مليون جنيه

رئيس الهيئة: لا بد من وقف هذه الفوضى ولا دخل لنا بالمشاكل الخارجية وتكفينا همومنا الخاصة

تكبدت هيئة السكة الحديد خسائر قدرها 125 مليون جنيه خلال العام الماضى، بسبب 744 حالة قطع للخطوط، من أجل الحصول على مطالب فئوية، أو جراء نقص البنزين والسولار والبوتاجاز، أو حتى احتجاجا على تغيّب فتاة عن منزلها.
وقال المهندس هانى حجاب رئيس الهيئة، إن الإضرابات والوقفات الاحتجاجية أدت إلى توقف أكثر من 774 قطاراً، وعدم انتظام التقاطر بمعدل 105 دقائق لكل قطار، مشيراً إلى أن إجمالى حالات التجمهر على خطوط السكك الحديدية بلغ نحو 150 حالة خلال شهرين، معتبرا أن وقف حركة القطارات يعتبر «جريمة»، لأن السكة الحديد هى شريان الحركة فى مصر، وتوقف القطارات يعنى إصابة هذه الحركة بالشلل التام.
وأضاف «حجاب» أنه لا بد من إصدار قانون يجرّم قطع السكك الحديدية، مطالبا أجهزة الأمن بالتدخل السريع «لوقف هذه الفوضى، والقبض على هؤلاء المخربين فورا، لأن الهيئة لا دخل لها بما يحدث خارجها من مشاكل، ويكفيها مشاكلها الخاصة».
من جهة أخرى، أرسلت النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق مذكرة للرئيس محمد مرسى، تطالبه فيها بفصل جهاز المترو عن السكة الحديد، مشيرة إلى أن الأخيرة تتمسك بالمكاسب التى يحققها المترو لسد العجز الحاد فى ميزانيتها، على الرغم من صدور قرار وزير النقل رقم 279 لسنة 2001 باستقلال جهاز الأنفاق، الأمر الذى أدى إلى عدم وفاء الجهاز بأعمال الصيانة اللازمة لقطاراته، أو شراء قطع الغيار اللازمة لها.
وقال رفعت عرفات، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمترو، إنه طبقا للعقد المبرم بين الجهاز والهيئة فى مايو 2008، تحصل السكة الحديد من المترو على 32 مليون جنيه سنويا مقسمة على 4 أقساط، مشيراً إلى أنه تم تعديل العقد بعد عام لتصل نسبة الهيئة إلى 180 مليون جنيه سنويا، مما أدى إلى تدهور حالة المترو وتكررت أعطاله بشكل شبه يومى.
ومن جانبه، قال رمضان الجندى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد إنه ليس من حق أحد المطالبة بفصل المترو عن السكة الحديد، لأن النقابة المستقلة «كيان غير شرعى، وما يردده أعضاؤها كلام ناس فاضية».