ارتقاء المجمعات الاستهلاكية إلى مستويات سلاسل التجزئة والسوبر ماركت، رغبة مرتادى هذه المجمعات، وخطط تطوير هذه المجمعات يجرى تنفيذها ببطء، حتى إنها بدأت منذ أكثر من عامين، كما يقول حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التى طلبت من حكومة الدكتور حازم الببلاوى، الأسبوع الماضى، دعم هذه الخطط وإعادة هيكلة المجمعات؛ حيث يتم تمويلها ذاتياً من أموال الشركة. ويقول عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن فروع المجمعات الاستهلاكية تنتشر فى الأحياء الراقية مثل الزمالك والمعادى ومصر الجديدة، أكثر من وجودها فى الأحياء الشعبية والفقيرة، رغم أن سكانها هم الأكثر احتياجا لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع دخولهم المتدنية، مؤكدا أهمية تنظيم عرض المنتجات والسلع فى فروع المجمعات وتحسين جودتها. وقال سعيد الفرماوى، أحد قاطنى العشوائيات فى قرية بشتيل التابعة لمركز إمبابة، إن أقرب فرع للمجمعات الاستهلاكية من محل سكنه يستلزم استخدام وسيلة نقل أو مواصلات لبُعد المسافة، والأوفر فى هذه الحالة التوجه إلى أحد محلات السوبر ماركت التى تتوزع على مسافات متقاربة من مساكن الأهالى ووسط تجمعاتهم، على الأقل فإن الشراء من القريب يوفر مصاريف الانتقال ومتاعب حمل السلع. وأوضح حسن كامل أن شركة مجمعات النيل تمتلك 160 فرعا فى القاهرة الكبرى، ومنها تم تطوير 57 فرعا فقط، بينما تم تطوير 63 فرعا من إجمالى 200 فرع تتبع مجمعات الإسكندرية الاستهلاكية، فى حين أن عدد فروع شركة الأهرام 152 وما تم تطويره 71 فرعا فقط، إلى جانب 349 فرعا تتبع الشركة العامة لتجارة الجملة التى تغطى احتياجات الوجه البحرى ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، وتمت إعادة هيكلة 64 فرعا فقط منها، أما الوجه القبلى فتقوم الشركة المصرية لتجارة الجملة بتوفير السلع الأساسية لمحافظاته عبر 207 فروع تم تطوير 47 فرعا منها. وأكد «كامل» أن المجمعات الاستهلاكية تعد إحدى أدوات الدولة للحفاظ على توافر السلع الأساسية بأسعار معتدلة ومتوازنة لحماية المواطنين من جشع التجار وتحسين جودة المنتجات وتقديم خدمة أفضل للمواطن الكادح، لكنه أشار إلى أن المجمعات تعانى خسائر؛ حيث تقدم السلع بأسعار أقل من السوق بنسبة تتجاوز 15%.