"القومي للإعاقة" يوقع مع "الصحة" و"التأمينات" بروتوكولاً لحصر للمعاقين

أعلنت هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة أنه سيتم عقد العديد من المؤتمرات بالمحافظات لمناقشة بنود الأشخاص ذوى الإعاقة بداية من يوم الأحد القادم بمشاركة جميع فئات المعاقين وذلك للخروج بصورة نهائية للقانون تشمل كامل حقوق جميع المواطنين المصريين ذوى الإعاقة.
وأضافت عبد الخالق أن ذلك "سيتم على الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الأجتماع "فيس بوك" وذلك لضمان لمشاركة النشطاء والحقوقين من الإشخاص ذوى الإعاقة وأهل الخبرة الذين يجيدون التعامل مع مواقع التواصل الاجتماع".
وأضافت الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة أن "الأسبوع القادم سيشهد توقيع بروتوكول تعاون للبدء فى الحصر الفعلى للأشخاص ذوى الإعاقة و ذلك بين المجلس وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ووزارة التنمية الإدارية والاتصالات ووزارة التأمينات والشئون الإجتماعية وزارة الأعلام ومراكز التأهيل التابعة لوزارة الصحة والهيئة القومية للبريد و مركز القوات المسلحة للتأهيل والعلاج الطبيعى".
وقالت عبد الخالق أنه "سيتم إنشاء مراكز تدخل مبكر وتأهيل بكل محافظة وستنتقل القومسيونات الطبية لتلك المراكز بجميع الخدمات، وأنه سوف يتم تدريب الأطفال حسب نوع الإعاقة ووفقا لبرامج التقييم والتدرييب الشاملة وباستخدام المعايير الدولية، إضافة إلى الدعم الأسري والتاهيل المرتكز على المجتمع ضمانا أن كل المواطنين المصريين ذوي الإعاقة يحصلون على فرصتهم فى التدريب ويكونو شركاء فى نهضة الدولة".
وأوضحت عبد الخالق أن هذا الحصر سيمكن من تحديد حجم قضية الإعاقة وتأثيرها على المجتمع وبالتالى التخطيط الفعال للخدمات والحقوق المستحقة للمواطنين المصريين ذوى الإعاقة من مخرجات هذا الحصروايضا معرفة التوزيع الجغرافى لكل إعاقة وكثافتها بكل محافظة مما سيساعد على تحديد الخطط الأسترتيجية للطب الوقائ تمهيدا لأصدار البطاقة الذكية.
واستطردت أن الإعاقات المعنى بها المجلس القومي لشئون الإعاقة هى (حركية - سمعية- حركية - فكرية) إضافة إلى إعاقات مركبة وشلل دماغى وأمراض التوحد وأمراض أنييميا البحر المتوسط والتقزم (قصار القامة).
وأشارت أن "البطاقة الذكية ستحدد وتسهل جميع الخدمات والحقوق للشخص ذوي الإعاقة إلكترونيا وذلك من تعليم وصحة وإسكان وتدريب مهنى وتوظيف، وأيضا خدمة التقديم على الحصول على السيارة المجهزة ،إضافة إلى وجود الكود الدولي للإعاقة بها لاستخدامها خارج مصر وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على جميع الخدمات خارج مصر، وهذا يستدعى إعادة هيكلة الإجراءات المعمول بها حاليا للوصول الى خدمة أكثر تفاعلية".
وأوضحت أن "البطاقة ستحتوى على الرقم القومى وأيضا الرقم التأمينى، وأن المجلس القومى لشئون الإعاقة هو الجهة الوحيدة الذى سيقوم بإصدار تلك البطاقة سواء من خلال قاعات خدمة المواطنين بأفرع المجلس بالمحافظات أو الموقع الإلكترونى الخاص بالمجلس ليتمكن ذوى الإعاقة من الحصول على الخدمة من المنزل والحصول على الخدمات بخاصية "push" وليس "pull" ومعنى ذلك الحصول على الخدمة بشكل دورى والتسجيل لمرة واحدة فقط".
ونوهت عبد الخالق أنه "سيتم ميكنة البيانات التي سيتم الحصول عليهامن خلال شبكة المعلومات الخاصة بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة والأفرع الخاصة به بالمحافظات بعد ملء استمارة البيانات من جانب الموطنين ذوي الأعاقة بمكاتب البريد أو التأمينات المنتشرة على مستوى الجمهورية لضمان أمكانيةحصول المعاقين على تلك الأستمارة بسهولة ويسر".