زياد بهاء الدين: هدفنا تحقيق عدالة اجتماعية كاملة.. ولا رجوع عن الحد الأدنى للأجور

نائب رئيس الوزراء: لا نملك إحداث تغييرات جذرية كالخصخصة أو التأميم أو تغيير قوانين أساسية

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن الحكومة لا تملك إحداث تغييرات جذرية كبرى كالخصخصة أو التأميم أو تغيير قوانين أساسية، لأن مثل هذه الأمور متروكة للحكومة المنتخبة.
وتابع بهاء الدين خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي: "نحن حكومة جاءت بناء على مطالب شعبية لإقامة دولة مدنية، وهي شبيهة بحكومة التكنوقراط"، مشيرا إلى أن المواطنين أُنهكوا خلال الفترة الماضية، والمسكنات مطلوبة، لكن الاستمرار بها لتحقيق العدالة الاجتماعية "وهم كبير".
ولفت إلى أنه من حق المزارعين إسقاط ديونهم، مؤكدا أنه يتمنى ألا تحقق الحكومة أحلام الناس فقط، بل تحقق عدالة اجتماعية كاملة، لافتا إلى أن وزيرا التموين والاستثمار اتفقا أمس على تخفيض أسعار عدد من السلع لمدة أسبوع، مضيفا: "إذا كنا جادين في قضية العدالة الاجتماعية، فيجب علاج الأصل وليس إعطاء مسكنات فقط".
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة ستسعى إلى تسوية مستحقات المقاولين لديها، لأنها ستؤثر على قطاع كبير من المواطنين، مشيرا إلى أن مبدأ تحديد الحد الأدنى للأجور لا رجوع فيه، ويتم الآن بحث الأمر مع وزيري القوى العاملة والمالية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع مد الغاز الطبيعي للمنازل حتى يصل إلى 600 ألف وحدة سكنية سنويا، والعمل على توفير الأسمدة المدعمة للفلاحين، مؤكدا أنه سيتم استكمال الخطط التي كانت موضوعة من قبل في إطار الموازنة التي يتم مراجعتها من وزيري المالية والتخطيط.